۱۴۰۰۰۴۲۸

در آستانه اعدام؛ ارسال پرونده آرمان عبدالعالی، کودک-مجرم به اجرای احکام

۲۷ تیر ۱۴۰۰

خبرگزاری هرانا – پرونده آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داده شد. وی پیشتر توسط دادگاه کیفری استان تهران از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، وکیل اولیای دم، از ارجاع پرونده آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم محکوم به اعدام جهت احرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران خبر داد.

پیشتر حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم که از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، برای بار دوم در دیوان عالی کشور تایید شد.

آرمان در جلسه دادگاه منکر قتل غزاله شده و گفته بود: “من آن زمانی بچه بودم. اشتباهات زیادی کردم، اما قتلی مرتکب نشده ام”.

آقای عبدالعالی، پیشتر به دنبال صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و مجددا به اعدام محکوم شد.

پیشتر وکیل متهم با توجه به اینکه جسد مقتول پیدا نشده و همچنین با طرح این موضوع که خانواده غزاله چند ماه بعد از ماجرای قتل دخترشان از دانشگاه برای وی مرخصی تحصیلی گرفته بودند، موکلش را بی‌گناه دانست و درخواست اعاده دادرسی داد و در نهایت این درخواست از سوی قضات دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

این درحالی است که پدر و مادر غزاله درباره موضوع گرفتن مرخصی تحصیلی برای دخترشان گفته بودند: “با توجه به اینکه هیچ سرنخی از جسد دخترمان پیدا نکردیم و امید داشتیم شاید دخترمان زنده باشد، با همین تصور از دانشگاهش یک ترم مرخصی گرفتیم”.

گفتنی است که پیشتر حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محبوس در زندان رجایی شهر که قرار بود سحرگاه روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، در زندان رجایی شهر اجرایی شود، با اخذ مهلت یک ماهه اولیای دم مقتول متوقف شده بود. به‌گفته حسین شاملو احمدی، وکیل مدافع این کودک مجرم، «خانواده غزاله شکور به آرمان یک ماه فرصت دادند تا به شبهات این پرونده پاسخ دهد».

آرمان عبدالعالی متهم است در سال ۹۲ در حالی که کمتر از ۱۸ سال داشته، دوست دخترش غزاله شکور را به قتل رسانده است. گفته می‌شود او پس از بازداشت و در مراحل بازجویی به قتل غزاله اعتراف کرده و گفته بود “من بخاطر عشق زیادی که به غزاله داشتم و او از ازدواج من با خودش امتناع می‌کرد، او را هل دادم و غزاله به قتل رسید”.

آرمان عبدالعالی بعد از آن اما اعتراف می‌کند که چنین کاری نکردم و منکر قتل می‌شود.

پس از طی مراحل پرونده و در حالی که غزاله همچنان ناپدید است و پیکر او نیز پیدا نشده، دادگاه آرمان را به اعدام محکوم کرد و پرونده به دیوان عالی کشور و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و نهایتا پس از شش سال حکم اعدام آرمان در دیوان عالی کشور تایید شد.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39447

بازداشت عوامل تهیه و انتشار ویدیوی نزاع دختران در اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از بازداشت چند شهروند به دلیل تهیه و انتشار ویدیوی مربوط به نزاع دختران در اصفهان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، چند شهروند به دلیل تهیه و انتشار ویدیوی نزاع دختران در اصفهان بازداشت شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: “هماهنگی با مراجع قضایی صورت گرفته و با آنها برخورد قضایی خواهد شد”.

در این گزارش به تعداد و هویت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

به تازگی ویدیویی از نزاع چند دختر در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از دختران دیگری را با قمه تهدید می‌کند.

FacebookTwitterاشتراک گذاری



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44747

ارس امیری با پذیرش اعاده دادرسی از زندان اوین آزاد شد

ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، اوایل تیرماه، در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. خانم امیری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تائید دادگاه تجدید نظر رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به دنبال پذیرش درخواست اعاده دادرسی ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، اوایل تیرماه از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم امیری با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و پرونده او پس از ارجاع به شعبه هم عرض تحت رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
ارس امیری لاریجانی پیشتر در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

خانم امیری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عنوان اتهام “اداره شبکه براندازی” به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنو‌ع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شد. اتهامی که توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه های عمومی “جاسوسی” عنوان شد.
این حکم در مردادماه ۹۸ بدون تشکیل جلسه و حضور وکیل، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شد.

ارس امیری، فعال فرهنگی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون، کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است که در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است.

این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود در تهران را متوقف کرد.

یکی از اعضای خانواده امیری پیشتر به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44749

اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار پایدار نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که اشتغالزایی برای آنها پایدار نیست و این موضوع مهمی است.اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار پایدار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الاوصیا، بنیاد کرامت امام رضا (ع) و بنیاد احسان و فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و به ریاست فاطمه قاسم‌پور برگزار شد.

فاطمه قاسم‌پور رئیس کمیته توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست با اشاره به تکالیفی که در تبصره ۱۶ در حوزه اشتغالزایی با اولویت زنان سرپرست خانوار بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار داده شده است، گفت: لازم است در این حوزه به یک نگاه جامعی در خصوص طراحی الگوی اقدام و عمل برسیم، بنابراین دستگاه‌های مختلف در رابطه با اقداماتی که در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار انجام داده‌اند، گزارش دهند.

وی ادامه داد: از تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار دهک‌های کمتر برخوردار، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از خدمات حمایتی دستگاه‌ها بهره‌مند شده و یک میلیون و ۱۰۰ نفر فاقد بهره‌مندی از خدمات حمایتی هستند، ضمن اینکه نیازهای زنان سرپرست خانوار متفاوت بوده اما همگی در نداشتن درآمد مشترک هستند.

رئیس کمیته توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به رغم حمایت‌های دستگاه‌های حمایتی از این قشر، اما ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا ۴ از اقدامات حمایتی این دستگاه‌ها بی‌بهره هستند که این امر می‌طلبد دولت نیز در جهت کمک به این زنان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

قاسم‌پور یادآور شد: هم‌اکنون یکی از دغدغه‌های موجود در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار این است که با چه الگوی اقدام و عملی بتوان وضعیت معیشتی آنها را ارتقاء داد، بنابراین تصمیم گرفتیم برای تحقق این مهم، یک تقسیم کاری برای دستگاه‌ها ایجاد کرده و این الگوی ملی را براساس آن طراحی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است زنان سرپرست خانوار به طرز مطلوبی مورد حمایت و توانمندسازی قرار گیرند باید با کمک گروه‌های مردمی محقق شود ضمن اینکه حمایت از آنها تنها نباید در قالب مالی بوده، بلکه باید از ابعاد عاطفی، آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اهمیت تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف، عنوان کرد: ما باید از ظرفیت بنیاد علوی، بنیاد احسان، قرارگاه امام رضا (ع) و قرارگاه خاتم‌الانبیاء، کمیته امداد و سازمان بهزیستی که دغدغه حمایت از این زنان را دارند در جهت ارتقاء وضعیت آنها بهره‌مند شویم.

قاسم‌پور افزود: پوشش بیمه تأمین اجتماعی، پیشنهاد خوبی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار بوده اما برای زنانی که از سن پایینی برخوردار هستند می‌تواند مانعی در مسیر اشتغال آنها باشد، بنابراین باید برای افرادی که در سن کار قرار دارند، زمینه اشتغالشان فراهم شود.

رئیس کمیته توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا گزارشی از روند اجرای پنجره واحد برای ساماندهی زنان سرپرست خانوار ارائه دهد.

قاسم‌پور با بیان اینکه براساس خوداظهاری تاکنون مشخصات ۳.۵ میلیون زن سرپرست خانوار به ثبت رسیده و روز به روز این آمار در حال افزایش است، یادآور شد: در تبصره ۱۶ آمده است، مجموعه‌هایی که از ظرفیت اشتغالزایی برخوردار هستند، باید حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی را به کار گیرند، ضمن اینکه برای اولین بار در تبصره ۱۴ قانون بودجه ردیف جداگانه‌ای برای این زنان تعیین شده است، با تاکید بر اینکه با همراهی نهادهای مردمی تا پایان سال ۱۴۰۰ بتوانیم به یک الگوی مناسبی در حوزه ساماندهی این زنان دست یابیم.

وی افزود: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که اشتغالزایی برای آنها پایدار نیست و این موضوع مهمی است چرا که نحوه ارائه این نوع خدمات معمولاً همراه با زنجیره ارزش نیست و متأسفانه از این قشر شریف به عنوان نیروی ارزانقیمت استفاده می‌شود، بنابراین باید ارتقاء آنها به‌گونه‌ای باشد که کرامتشان حفظ شود. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تأکید بر اینکه نشست آینده این کمیته با میزبانی بنیاد برکت انجام خواهد شد، تصریح کرد: اولین اقدام در جهت ساماندهی زنان سرپرست خانوار و تکمیل الگوی اقدام و عمل در این زمینه باید این باشد که مجموعه‌هایی که قدمت بیشتری در این حوزه دارند، الگوهایشان را با ما به اشتراک بگذارند تا بتوانیم در این زمینه به یک نگاه مشترک برسیم، همچنین باید زمینه دسترسی دستگاه‌ها به بانک رفاه ایرانیان فراهم شود.

استفاده از ظرفیت استان‌ها برای تکمیل الگوی اقدام و عمل

در ادامه علی‌آبادی از طراحان الگوی اقدام و عمل در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار، افزود: این الگو برای توانمندسازی و حمایت از این افراد طراحی شده ضمن اینکه مطالعاتی که در این زمینه شکل گرفته نشان می‌دهد به رغم زحماتی که دستگاه‌های حمایتی برای ساماندهی از این قشر کشیده‌اند اما حمایت صرف از آنها به گسترش جمعیت هدف منتهی شده، بنابراین توانمندسازی باعث کاهش آمار زنان نیازمند به حمایت این دستگاه‌ها منتهی می‌شود.

وی یادآور شد: گام اول برای طراحی این مدل شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و بالافعل و گروه‌های کارآفرین و استارت‌آپ‌هایی که در استان‌های مختلف می‌توانند در جهت آموزش و ارائه خدمات شغلی کمک کنند، صورت گرفته است، ضمن اینکه ما باید براساس یک مدل جهادی بتوانیم ظرفیت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها را در این زمینه در قالب یک شبکه به یکدیگر متصل کنیم.

۲ نقص موجود در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار

در ادامه، خدرویسی معاون سلامت و خانواده کمیته امداد امام خمینی ضمن قدردانی از مجلس برای ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار در قانون بودجه ۱۴۰۰، افزود: ما در ایران در حوزه ساماندهی این زنان با ۲ نقص مواجه هستیم که تاکنون برای آنها چاره‌اندیشی نشده است به این صورت که اطلاعات اقتصادی خانوارها با ضریب خطای ۲۰ درصدی در هیچ پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده همچنین سامانه‌ای وجود ندارد که نحوه ارائه خدمات حمایتی به این افراد در آن ثبت شده باشد.

وی افزود: ما در کمیته امداد به عنوان متولی این بخش به دنبال تکمیل این دو فرآیند هستیم کما اینکه در حوزه شناسایی آنها سامانه رفاه ایرانیان و سامانه‌های سایر دستگاه‌های دارای صلاحیت فعال در این زمینه را به یکدیگر وصل کرده‌ایم که در پی آن اطلاعات موردنظر با ثبت کد ملی افراد قابل دسترسی خواهد بود.

نماینده کمیته امداد امام خمینی یادآور شد: انتظاری که در این حوزه از مجلس داریم این است که متولی ساماندهی زنان سرپرست خانوار در کشور را مشخص کنند، همچنین پیشنهاد می‌دهیم بهترین و ماندگارترین خدماتی که می‌توان به آنها ارائه داد، بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی است تا این زنان بتوانند مستمری دریافت کنند.

وی تأکید کرد: ما طی تفاهم‌نامه‌ای ۵۰ هزار نفر از همسران زندانیان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

بی‌توجهی به زنان بدسرپرست یک معضل جدی است

در ادامه مسعودی فرید از سازمان بهزیستی حاضر در این نشست، افزود: بی‌توجهی به زنان بدسرپرست یک معضل جدی است، ضمن اینکه فراگیر شدن بیمه تأمین اجتماعی موضوعی است که شیوع کرونا، توجه جدی به آن را یادآوری کرد.

وی تصریح کرد: بالای ۷۰ درصد زنان سرپرست خانوار، همسرشان به دلیل بیماری‌های قلبی عروقی، تصادفات و یا سرطان فوت کردند، ضمن اینکه سالانه ۱۲۰ هزار خانوار به این قشر اضافه می‌شوند که در قالب برنامه‌ای جامع می‌توان از آن پیشگیری کرد.

نماینده سازمان بهزیستی تاکید کرد: هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی یا دارای معلول بوده و یا خود معلولیتی دارند که برای حمایت از آنها و ممانعت از هدررفت منابع باید به یک ادبیات مشترکی در حوزه ساماندهی آنها برسیم.

راه‌اندازی ۱۱۸ هزار طرح اشتغال خانگی در حمایت از زنان سرپرست خانوار

در ادامه رضایی معاون اشتغال بنیاد برکت، افزود: ما ۱۱۸ هزار طرح اشتغال خانگی راه‌اندازی کردیم که ۴۰ درصد آن مربوط به بانوان است، همچنین برای ۶ هزار و ۸۰۰ سرپرست خانوار اجرا شد که این تعداد تا پایان سال به ۱۰ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: با توجه به اینکه بند الف تبصره ۱۸ منابع ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای این بخش تعیین کرده باید مدلی ارائه شود که همگی با هم در جهت ساماندهی این قشر حرکت کنیم.

در ادامه استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی افزود: حمایت نیازمندان در این حوزه باید براساس اولویت‌بندی صورت بگیرد ضمن اینکه بانک رفاه باید اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه دهد، بنابراین تحقق این مهم به حمایت مجلس نیاز دارد.

وی افزود: ایجاد پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی به ویژه برای زنان کمتر از ۳۰ سال از دیگر اقداماتی است که باید در این حوزه انجام شود، همچنین باید از ظرفیت‌های موجود قانونی در جهت توانمندسازی این زنان استفاده شود، زیرا آموزش فنی و حرفه‌ای بسیار گرانقیمت بوده و باید تدابیری در جهت ارائه این خدمات به صورت رایگان به زنان سرپرست خانوار اندیشیده شود.

نماینده بنیاد کرامت آستان قدس رضوی ضمن یادآوری اینکه باید در پنجره واحد بهره‌مندی از ظرفیت خیریه‌ها و گروه‌های جهادی نیز دیده شود، تأکید کرد: ما برای توانمندسازی این قشر اجرای یک مدل اشتغال پایدار را اجرا کردیم، کما اینکه در این زمینه با سازمان میراث فرهنگی تفاهم‌نامه‌ای ایجاد کرده و اجرای آن را از ۸ استان خراسان رضوی آغاز کردیم و اجرای آن برای ۸ استان دیگر را در دستورکار داریم.

در ادامه دهقان مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی، افزود: ما سال گذشته در این سازمان از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد اعتباری که از محل تبصره ۱۶ تخصیص داده شده بود، برای ارائه تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی به این قشر استفاده کردیم که ۴۱ هزار نفر از آن بهره‌مند شدند، اما رفع مشکل تضامین بانکی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد همچنین در حوزه پیشگیری ۵۹۰ میلیارد تومان اعتبارات توزیع شد.

وی افزود: مشکل کنونی کشور ایجاد اشتغال برای این زنان نیست، بلکه زنجیره‌های ارزش و تأمین شکل نمی‌گیرد که می‌طلبد بنیاد برکت کمک کند تا این زنجیره‌ها در ۵ کسب و کار شکل بگیرد.

اشتغال تنها دغدغه زنان سرپرست خانوار نیست

در ادامه نورمحمدی نماینده قرارگاه خاتم‌الاوصیا حاضر در این نشست، افزود: اشتغال تنها دغدغه زنان سرپرست خانوار نیست، بلکه باید تأمین نشاط، امید، حمایت معنوی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت رفع تضامین بانکی در ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار

در ادامه رمضانی مدیرکل اشتغال کمیته امداد حاضر در این نشست، افزود: تضامین بانکی در شرایطی که سقف ارائه تسهیلات وام براساس تبصره ۱۶ و مصوبه شورای پول و اعتبار برای افراد به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته باید رفع شود هر چند ما صندوق ضمانت را برای آنها ایجاد کردیم، اما مجلس باید در جهت تامین اعتبارات لازم برای آن از ما حمایت کند.

رمضانی یادآور شد: برخی از این زنان شرایط ورود به محیط کسب و کار را ندارند، بنابراین راهبری شغلی راهبرد اصلی در این حوزه است، از سوی دیگر تمامی استان‌ها باید مکلف شوند که فعالان اقتصادی را شناسایی کرده و در جهت راه‌اندازی کسب و کار خرد برای این زنان از ظرفیت آنها بهره‌مند شوند.

لزوم ایجاد مشاغل پاره‌وقت برای زنان سرپرست خانوار دارای فرزند

در ادامه کرم از بنیاد علوی افزود: مهم‌ترین چالش زنان سرپرست خانوار و دارای فرزند این است که تمام زمان خود را باید به فعالیت در یک شغل اختصاص دهند بنابراین باید براساس قوانینی که برای کارگاه‌ها، صنایع تبدیلی و کارخانجات وجود داشته، شرایطی را برای ایجاد اشتغال در زمان کوتاه برای آنها فراهم شود از سوی دیگر این زنان نیز باید از ظرفیت وام ازدواج بهره‌مند شوند.

مشکلات زنان سرپرست خانوار باید اولویت‌بندی شوند

در ادامه اختری از بنیاد کرامت امام رضا (ع)، افزود: مشکلات زنان سرپرست خانوار باید اولویت‌بندی شده و براساس آنها خدمات دریافت کنند ضمن اینکه خدمات باید براساس نظام مسائل فردی، خانوادگی، حقوقی، اجتماعی، معیشت و اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه یک نگاه سیستماتیک در این حوزه وجود ندارد، از نبود تعریف یکپارچه در حوزه زنان سرپرست خانوار و وجود نگاه‌های متفاوت به آنها که اغلب مسئله‌محور جلو می رود و باعث ایجاد حلقه‌های مفقوده، موازی‌کاری نهادها در این حوزه شده است، انتقاد کرد و یادآور شد: نگاه‌های سیاست‌زده باعث می‌شود به دلیل موضوع برابری جنسیتی حقوق این قشر تضییع شود همچنین نبود تنظیم‌گر مانع از انجام اقدامات واحد در این حوزه شده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهم براساس تجربه‌نگاری از الگوهای موفق در دنیا در جهت حمایت از زنان آسیب‌پذیر استفاده شود.

اختری پیشنهاد داد که مجلس از جایگاه نظارتی خود، دبیرخانه‌ای را برای تقسیم فعالیت‌ها در این حوزه تشکیل دهد.

ایجاد شبکه پایش اطلاعات برای ارائه خدمات هدفمند به زنان سرپرست خانوار در کشور

در ادامه حسینی نماینده بنیاد افزود: الگویی که ما در این زمینه طراحی کردیم، شبکه‌سازی بوده که از طریق آن اسامی گروه‌های جهادی و خیریه‌ها ثبت شده ضمن اینکه هر استان ۴ نماینده مشخص می‌کند که واسطه ما با جامعه هدف باشند و این طرح در چند استان به صورت پایلوت در حال اجرا است، ضمن اینکه در این طرح زیست‌بوم‌ها تغییر نکرده و براساس آمایش سرزمینی با آنها برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را نیز در نشست آتی این کمیته ارائه خواهیم داد.

کد خبر 5261033



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44753

عضو جدید شورای شهر مشهد: مخالف کار کردن زنان هستم/ مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای دهند ‌سراغ ما نمی‌آمدند

اقتصادنیوز: یک منتخب شورای شهر مشهد گفت: بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد. ما مردان هم بعد از یک میزان کار خسته می‌شویم.مخالف کار کردن زنان هستم/ مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای دهند ‌سراغ ما نمی‌آمدند

زنان در خانه باید به تربیت فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تامین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند، که توانی برایشان جهت انجام کار خانه باقی نماند.
مخالف کار کردن زنان هستم/ مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای دهند ‌سراغ ما نمی‌آمدند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، حسن موحدیان در نشست خبری منتخبان دوره ششم شورای شهر مشهد با اصحاب رسانه که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، گفت: شورای ششم امانتدار رای مردم است که وظیفه خود می داند این امانت را تا انتهای ماموریت حفظ کند، و رای اخیر مردم به معنای ایجاد تغییر و تحول در نظام مدیریت شهری بود.
وی درباره انتخاب شهردار مشهد افزود: تدوین شاخص ها برای انتخاب شهردار در حال نهایی شدن و اولویت اصلی ما انتخاب شهردار بومی است، گزینش مدیر غیربومی توهین به مردم مشهد است زیرا فرصتی برای شناساندن شهر به شهردار غیربومی نداریم.

وی گفت: به دنبال انتخاب شهردار بومی، متخصص و متعهد هستیم اما تمایلی به رسانه ای شدن موضوع نداریم تا تداخلی در روند کار شهردار و شورای شهر پنجم ایجاد نشود.

موحدیان درباره انتخاب شهردار از میان منتخبان شورای ششم نیز افزود: به هیج وجه موافق انتخاب شهردار از میان منتخبان شورای شهر نیستم و این اقدام را بی توجهی به رای مردم می دانم که کسی به جای کار در شورا، به عنوان شهردار خدمت کند.

وی اضافه کرد: طبق قانون با آغاز فعالیت شورای ششم، فعالیت شهردار کنونی به پایان می رسد اما از شهردار فعلی می خواهیم تا زمان انتخاب شهردار جدید، با ما همراهی کند و اگر موافقت نکرد یکی از معاونان شهردار را به عنوان سرپرست شهرداری می گماریم.

وی با تاکید بر استفاده از افراد جهادی، پاکدست و مردمی در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: ما خود را نه شورای شهرداری، بلکه شورای شهر می دانیم، لذا از همه ظرفیت ها در این بخش استفاده خواهد شد.

منتخب ششمین دوره شورای شهر مشهد درباره به کارگیری زنان به عنوان معاون شهردار و شهرداران مناطق نیز گفت: زنان مکمل هستند، جامعه از خانواده شروع می‌شود تا جامعه بزرگتر شود. در پست‌های ستادی می‌توان از زنان استفاده کرد، اما نمی‌توانیم در مدیریت‌ها از زنان استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: زنان در موقعیت‌های ستادی می‌توانند حضور داشته باشند، اما سهم آنان در مدیریت به قیمت‌ خستگی‌های مفرط آنان درست نیست و بنده مخالف حضور زنان در پست‌های مدیریتی و معاونتی شهرداری هستم.

موحدیان ادامه داد: به دنبال تعامل با نهادهای مختلف، همکاری با دولت و ایجاد رابطه دوسویه با مردم در انجام امور هستیم. همچنین برای انسجام‌بخشی به امور، دبیرخانه ای تشکیل شده و تاکنون با بزرگان و مسئولان شهر نیز دیدارهایی صورت گرفته است.

موحدیان با اشاره به تشکیل کارگروه های ویژه در شورای ششم، خاطرنشان کرد: کارگروه شناسایی نخبگان و متخصصان، کارگروه تبیین شاخص های شهردار مشهد، کارگروه تدوین شورای ششم شهر مشهد و تشکیل تیم رسانه ای از جمله اقدامات در دست اقدام منتخبان شورای ششم است.

این منتخب ششمین دوره شورای شهر مشهد افزود: بخش فرهنگی اولویت و مورد توجه شورای ششم است، مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای بدهند سراغ ما نمی آمدند و به ما رای نمی دادند.

موحدیان خاطرنشان کرد: کار فرهنگی زمانبر و دیربازده است، لذا در مقوله فرهنگی اقدامات باید بر اساس اولویت باشد.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی، اظهار کرد: من شفاف سازی را از خود شروع می کنم، نیروی بازنشسته با حقوق ماهانه ١٢ میلیون تومان هستم که در منزلی ملکی در شهرک طالقانی زندگی می کنم و در انتخابات اخیر ١١٢ میلیون تومان هزینه تبلیغات کردم.

وی درباره طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی نیز گفت: بحث معنویت در اطراف حرم با تجاری سازی در حال از دست رفتن است و منویات و دستورات مقام معظم رهبری در بافت مورد تاکید است، اجازه نمی دهیم ساختمان بلند بدون معماری اسلامی در این بافت ساخته شود، شورا در این خصوص اختیارات زیادی ندارد ولی مطالبه گر است.

همچنین بخوانید
نام دو زن در لیست انتخاب شهردار نمایشی است؟
مادر افسرده نوزاد چند روزه را به قتل رساند!
دعوت هاشمی از منتخبان شورای ششم
میخواهم به سراغ جهان ترامپ بروم
وی درباره پروژه های نیمه تمام شهری نیز گفت: توسعه و پیشرفت شهر با جدیت دنبال می شود، در ایجاد شور و نشاط برای مردم کوتاهی نکرده و پروژه های نیمه تمام را نیز به سرانجام خواهیم رساند.

حسین حسامی منتخب دیگر شورای ششم شهر مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: شورای ششم مشهد فارغ از جناح بندی سیاسی، به مردم خدمت خواهد کرد.

حسامی افزود: تدوین مولفه های مدیریت شهری مبتنی بر نظام اسلامی، توجه به مناطق کم برخوردار، رشد و توسعه شهر با رویکرد زیارتی بودن این کلانشهر،استفاده از ظرفیت اقتصاد زیارت و بهره گیری از ظرفیت مردمی از رویکردهای شورای ششم مشهد است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44755

این مرد با قمه سراغ زنان و دختران می‌رفت / در حصارک بازداشت شد

سرهنگ علی قاسم پور، افزود: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان از سوی یکی از اوباش سابقه دار در منطقه حصارک بالا، بررسی موضوع در دستورکار ماموران کلانتری ۳۲ حصارک بالا قرار گرفت.این مرد با قمه سراغ زنان و دختران می‌رفت / در حصارک بازداشت شد

او افزود: ماموران پس از اعزام به محل مورد نظر، یکی از اوباش سابقه دار را مشاهده کردند که با حالت غیر عادی و در دست داشتن یک قبضه قمه اقدام به قدرت نمایی و برهم زدن نظم عمومی می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: بلافاصله ماموران وارد عمل شدند و در عملیاتی ضربتی نامبرده را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

سرهنگ قاسم پور، افزود: متهم که دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرارت، ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال عمومی بود پس از تشکیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت عمومی استان البرز منتقل شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44758

نکته‌های غم‌انگیز بازار کار ایران | ۱۶۷ هزار شغل زنان از بین رفته است

خانوارهای مزدبگیر با ناتوانی دستمزد در جبران هزینه زندگی و همزمان با حذف زنان از بازار کار مواجه شده‌اند؛ ۸۹ درصد فقرا با وجود اشتغال، نمی‌توانند با درآمد حاصل از کار، هزینه معیشت را تأمین کنند.سفره خانوار

سفره خانوار
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، مناسبات بازار کار ایران به نفع افزایش فقر و تنگنای معیشت خانوارها در جریان است؛ از یک‌سو روند اخراج زنان از بازار کار به‌سرعت ادامه دارد به‌گونه‌ای که در دوره کرونا سهم زنان شاغل در اقتصاد ایران با سقوط بی‌سابقه به ۱۱.۵درصد رسیده و از سوی دیگر نبود تناسب میان دستمزد و هزینه معیشت، به روی‌گردانی نیروی کار مولد و متخصص از اشتغال در حوزه تولید منجر شده است.

براساس آمارهای رسمی، تعداد شاغلان اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۵ تا بهار امسال ۴.۷۳ درصد رشد کرده در حالی‌ که رشد جمعیت در این بازه زمانی ۶.۲۵ درصد بوده، در نتیجه عملا هزینه جمعی خانوارها بیش از درآمد حاصل از اشتغال آنها افزایش یافته است. آنچه بیش از هرچیز می‌تواند به نگرانی از سازوکار اشتباه بازار کار ایران دامن بزند این است که بررسی جمعیت فقیر ایران نشان می‌دهد ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد آنها بازنشسته هستند، به‌عبارت دیگر ۸۹ درصد فقرا باوجود اشتغال، نمی‌توانند با درآمد حاصل از کار، هزینه معیشت آبرومندانه را تأمین کنند.

مزد بی‌خاصیت و معیشت زمین‌گیر
از زمستان گذشته تاکنون، همواره یکی از هشدارهای شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) کمبود نیروی کار برای شرکت‌های تولیدی بوده زیرا به‌واسطه نبود تناسب میان دستمزد پرداختی و هزینه معیشت، عملا توجیه ورود افراد جدید به اشتغال مولد از بین رفته است به‌گونه‌ای که حتی فعالان اقتصادی می‌گویند برخی از نیروی‌های متخصص بنگاه‌های تولیدی نیز ترجیح می‌دهند به‌جای فعالیت دائمی در این بنگاه‌ها به کارهای غیررسمی، سوداگری، دلالی و دستفروشی بپردازند؛ زیرا به‌واسطه واقعی بودن قیمت در این کارها، آورده مالی آن به‌مراتب از اشتغال مولد بالاتر رفته است. این اتفاق در آمارها نیز به‌خوبی مشهود است به‌گونه‌ای که در ۲ سال اخیر و در شرایطی که کرونا و تورم، حلقه معیشت خانوارها را تنگ‌تر کرده است، جمعیت فعال کشور اعم از شاغل و بیکار بیش از ۲ میلیون نفر کاهش یافته است که سه‌چهارم آنها از جمعیت شاغلان بوده‌اند. در این شرایط باوجود این که در فصل بهار امسال ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان به بازار بازگشته‌اند اما همچنان بیشتر جمعیت خارج شده از بازار کار، بیرون گود ایستاده‌اند و شرایط یا تمایل ورود به فعالیت اقتصادی را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱.۵ سال اخیر، ۲۵۰ هزار نفر از شاغلان بخش کشاورزی، ۲۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت و ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان حوزه خدمات از اقتصاد ایران حذف شده‌اند و البته به‌جز بخش کشاورزی که عمدتا از خشکسالی متأثر شده، دلیل بنیادی حذف بخش عمده این اشتغال، شیوع کرونا بوده؛ اما همزمان تحولات قیمتی در اقتصاد ایران و تورم شرایطی به‌وجود آورده است که این شاغلان فقط با رفع کرونا به شرایط عادی بازنمی‌گردند و به‌واسطه همان نبود تناسب میان دستمزد و هزینه معیشت، به‌دنبال سناریوهای دیگری برای کسب درآمد هستند. البته درصورت بازگشت شاغلان با همان شرایط قبل به اشتغال نیز اتفاق مثبتی برای معیشت خانوار رخ نمی‌دهد و دخل‌وخرج خانوار همچنان همخوانی نخواهد داشت.

افت درآمد خانوار با حذف اشتغال زنان
از دیگر نکات بازار کار ایران در سال‌های اخیر، حذف پیوسته و بی‌رحمانه زنان از اقتصاد بوده که باعث شده نسبت اشتغال این گروه با سهم ۵۰ درصدی از جمعیت کشور فقط در یک سال اخیر ۰.۷ درصد کمتر شده و به ۱۱.۵ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. بررسی اطلاعات مرکز آمار از تحولات بازار کار ایران در بهار امسال، حاکی است؛ با وجود بازگشت ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان به بازار کار، بازهم ۱۶۷ هزار شغل زنان در این دوره از بین رفته که ۱۰۰ هزار نفر از آنها کلا غیرفعال شده‌اند و ۶۷ هزار نفر از آنها نیز به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. با این حساب، جمعیت کل زنان شاغل در اقتصاد ایران به ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار نفر رسیده درحالی‌که در همین بازه زمانی، ۷۱۳ هزار نفر به جمعیت مردان شاغل اضافه شده و سهم آنها از اقتصاد مردانه ایران به ۶۳.۹ درصد رسیده است. کاهش سهم اشتغال زنان، جدا از اینکه نشانه پسرفت توسعه‌ای است، بیشتر از این منظر اهمیت دارد که در جامعه ایران، اشتغال زنان یا به‌واسطه سرپرستی آنها بر خانوار است یا درآمد آنها غالبا کمک‌خرج معیشت خانوار محسوب می‌شود و بنابراین یکی از معانی حذف بی‌رحمانه آنها از بازار کار، تشدید تنگنای معیشت خانوارهاست.

معادله دخل‌وخرج شاغلان
دستمزد شاغلان حقوق‌بگیر در اقتصاد ایران اعم از کارمند و کارگر در ابتدای هرسال و عمدتا براساس تورم انتظاری سال جدید تعیین می‌شود. در این سازوکار، قشر کارگر به‌واسطه محرومیت شدید از مزایا و اعتبارات شغلی و رعایت نشدن تعیین دستمزد براساس هزینه معیشت، شرایط به‌مراتب بدتری نسبت به قشر کارمند متحمل می‌شود، هرچند دستمزد دریافتی کارمندان نیز لزوما تناسبی با هزینه معیشت خانوار آنها ندارد.

به گزارش همشهری، در جریان مذاکرات تعیین مزد امسال، شرکای اجتماعی بر مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به توافق رسیدند؛ اما باوجود تأکید قانون کار بر لزوم متناسب‌سازی دستمزد پرداختی به کارگر با هزینه معیشت آبرومندانه یعنی همین رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی، به دلایل تکراری نظیر جلوگیری از رشد تورم و رعایت حال بنگاه‌های اقتصادی کوچک و ضعیف، در عمل برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران هیچ توجهی به هزینه معیشت نشد و حتی مزد در مقایسه با تورم نزدیک به ۵۰ درصد فعلی نیز افزایش نیافت. در مذاکرات مزد ۱۴۰۰، افزایش ۳۹ درصدی مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره (بُعد خانوار مبنای تعیین هزینه معیشت) مصوب شد و دستمزد پایه دریافتی چنین خانواری به مرز ۴.۲ میلیون تومان رسید؛ که حتی در آن زمان نیز ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی خانوار را پوشش می‌داد و فقط قدرت خرید خانوارهای کارگری در ابتدای سال ۱۴۰۰ را به همان شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند.

در ادامه با تداوم رشد نرخ تورم و به‌خصوص گرانی کالاهای اساسی و افزایش قیمت گروه خوراکی موجود در سبد خانوارهای کارگری، نسبت پوشش‌‎دهی دستمزد کارگران به هزینه معیشت پایین‌تر هم آمد و از ۶۰.۹ درصد در ابتدای سال‌جاری به محدوده ۵۵ درصد در اواخر تیرماه رسید. به بیانی دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگران از ۳۹.۱ درصد در آغاز سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در روزهای پایانی تیرماه رسیده و عملا دستمزد کارگری برای جبران هزینه یک معیشت آبرومندانه، ۴۵ درصد کسری دارد. سقوط نیروی مولد و شاغل کشور به ورطه فقر، به تأیید بررسی‌های کارشناسی نیز رسیده و به‌عنوان‌مثال در گزارش سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جمعیت فقیر ایران، اعلام شده بود ۵۹درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد بازنشسته هستند و در مجموع ۸۹ درصد فقرا باوجود اشتغال نمی‌توانند هزینه معیشت را با درآمد حاصل از کار جبران کنند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44760

٩٠ درصد اقدامات نیروی انتظامی ایجابی و دوستانه است/ زنان عفیف در جامعه ما کم نیستند

به گزارش برنا؛ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در آیین تقدیر از فعالان عفاف و حجاب گفت: نیروی انتظامی به عنوان مجموعه ای که ماموریت برقراری نظم و انضباط دارد یکی از اساسی ترین وظایف آن پاسداری از ارزش های نظام جمهوری اسلامی است که جز اولین ماموریت های نیروی انتظامی است.٩٠ درصد اقدامات نیروی انتظامی ایجابی و دوستانه است/ زنان عفیف در جامعه ما کم نیستند

yektanet.com

او با بیان اینکه مبنای عمل نیروی انتظامی قانون است و نیروی انتظامی مکلف است وظایف خود را به طور جد انجام دارد، گفت: امنیت ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی سیاسی اجتماعی و … دارد

سردار رحیمی ادامه داد: آزادی تا جایی است که به حریم دیگران تعریض نشود و مهم ترین رکن امنیت داخلی برای هر جامعه و کشور است

رئیس پلیس پایتخت افزود: نظامی می تواند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد که بتواند امنیت داخلی را در بهترین شرایط خود اجرا کند

بیشتر بخوانید:
نقدی بر سبک زندگی ترویج شده « محجبه ها» در فضای مجازی
حجاب و عفاف هویت اسلامی اصالت ایرانی
او با بیان اینکه نیروی انتظامی روزانه ١٠٠ ها هزار جانی و مجرم را دستگیر می کند، گفت: نیروی انتظامی برای مبارزه با مفسدان کلان اقتصادی ، انضباط ترافیکی موفقیت های خوبی داشته و امنیت عمومی جامعه نیز جز وظایف ما است.

سردار رحیمی اظهار کرد: گروه های سازمان یافته ای به ویژه در پایتخت فعالیت می کنند که امنیت اخلاقی را در جامعه بر هم بزنند اما آن ها غافل از این هستند که سربازان این ملت با تمام وجود پای اجرای قانون ایستاده اند.

ارسال بسته به اروپا یا برعکسش چقدر میشه؟آنلاین قیمت بگیر
ارسال بسته به اروپا یا برعکسش چقدر میشه؟آنلاین قیمت بگیر

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
او با اشاره به اینکه نیروی های امنیت اخلاقی در بعضی موارد با دادن تذکر ده ها مورد فحاشی به آن ها می شود، گفت: امروز اقدامات ایجابی نیروی انتظامی ٩٠ درصد است و اقدامات سلبی ١٠ درصد از عمل های نیروی انتظامی را تشکیل می دهند.

سردار رحیمی گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید قوانین و مقررات رعایت شود به طور مثال اروپایی ها قانونی دارند که کارفرمایان وظیفه دارند کارکنان دارای حجاب را اخراج کنند و این جز قانون آن هاست و ما هم می گویم افرادی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند باید قوانین را رعایت کنند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: در شرایط سخت اقتصادی که دشمن ایجاد کرده است با مجاهدت نیروی انتظامی توانستیم امنیت داخلی و کشور را حفظ کنیم

او بیان کرد: در بحث عفاف و حجاب ما به وظیفه‌ی قانونی خود عمل می کنیم و برخورد های دوستانه و ایجابی در اولویت برنامه های سلبی است

سردار رحیمی گفت: زنان عفیف در جامعه ما کم نیستند و نمونه آن برگزاری مراسم پیاده روی نمادین اربعین در تهران است که از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم زنان عفیف و با حجاب زیاد هستند.

خبرنگار: زهره شایسته



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44762

شرایط بیمه دانشجویان و زنان خانه دار اعلام شد

 مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت:بستر پوشش بیمه‌ای برای تمام دانشجویان فراهم است و می‌توانند با ثبت نام در سامانه خدمات غیرحضوری از این امکان بهره مند شوند.شرایط بیمه دانشجویان و زنان خانه دار اعلام شد

وی افزود:سه نرخ حق بیمه ۱۲ درصد (بازنشستگی)، ۱۴ درصد (بازنشستگی وفوت) و ۱۸ درصد (بازنشستگی، فوت و ازکارفتادگی) برای برقراری این بیمه قابل انتخاب هستند.

شکوری بیان کرد:اگر دانشجویان و یا زنان خانه دار به عنوان افراد تبعی تحت پوشش همسر یا پدر خود هستند لازم نیست حتماً سرانه درمان را بپردازند و می‌توانند از خدمات درمانی تحت پوشش همسر و پدر خود استفاده کنند و حق بیمه‌شان را به صورت خاص با نرخ‌هایی که انتخاب می‌کنند بپردازند.

مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت:همچنین اگر بانویی خودش را بیمه کرد، همسرش هم بیمه پرداز بود و بازنشسته شد، همسرش حقوق خودش را می‌گیرد و ایشان هم حقوق مستمری خودش را به صورت مستقل دریافت می‌کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44764

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت آرزو رحیم خانی و رامین بیرانوند

آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند. این شهروندان در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارشی خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰، آرزو رحیم خانی، مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان به هرانا گفت: “برای آن ها در هنگام دستگیری قرار بازداشت موقت صادر شده بود و این قرار اکنون مجددا تمدید شده است.”
علیرغم پیگیری خانواده آنان تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

آرزو رحیم خانی و رامین بیرانوند در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل العباس خوزستان در منزل خود در اندیمشک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود بردند.

آرزو رحیم خانی مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44767

زنان کارگر، استثمار کارفرما و بازنشستگی اجباری

ونوس امیدوار، شهروندخبرنگار، ایران‌وایر

در حالی که مثل همیشه مقنعه‌اش را تا پیشانی پایین کشیده و سرگرم کار خود است، به اتاق رییس فراخوانده می‌شود. رییس به او می‌گوید: «مبارکه! امروز سالروز استخدامت است و ۲۰ سال خدمتت تمام شد. حالا برو بخش اداری تا برای کارهای بازنشستگی‌ات اقدام شود.»

این جمله مثل پتکی بود که بر سر «نسرین» فرود آمد؛ زیرا اگر با ۲۰ سال سابقه مجبور به بازنشستگی شود، تنها ۲۰ روز حقوق به او تعلق می‌گیرد و این یعنی بیشتر شدن مشکلاتش در این شرایط سخت اقتصادی و به قول خودش آغاز هزار جور بدبختی جدید.

به ناچار وقتی از پله‌های بخش امور اداری بالا می‌رود، خودش را برای چک و چانه زدن با مسئول این بخش آماده می‌کند تا شاید دلش رحم بیاید و به دلیل شرایط خاص او و از طرف دیگر اینکه هنوز جوان است و توان کار کردن دارد، به او اجازه ماندن تا ۳۰ سال را بدهد. اما با شروع بحث، به این نتیجه می‌رسد که حرف زدن بی‌فایده است و باید تن به تصمیم مدیر شرکت بدهد.

وضعیت نسرین هم مثل سایر زنانی است که ۲۰ سال در این شرکت کار کردند و خودشان هیچ تمایلی به بازنشستگی ندارند، اما به اجبار باید تن به این قانون بدهند؛ قانونی که اگرچه گفته می‌شود اختیاری است، اما برای آنان به اجبار اعمال می‌شود.

آن روز به هر سختی بود گذشت؛ اما در تمام طول مسیر از شرکت تا خانه، نسرین در حال حساب و کتاب کردن مخارج زندگی‌ بود و هر طور محاسبه می‌کرد، با این حقوق بازنشستگی جور در نمی‌آید. همسرش سال‌ها پیش درگذشته و خودش به عنوان سرپرست خانوار مجبور است پول اجاره خانه‌ای را که امسال به یک‌باره یک میلیون تومان افزایش یافته، در کنار هزینه‌های درمان پسرش و شهریه دانشگاه او را پرداخت کند. بار سنگین مخارج زندگی روزمره نیز هر روز سنگین‌تر می‌شود.

براساس قانون بازنشستگی زنان مشمول قانون کار سازمان تامین اجتماعی «زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.» با وجود اینکه در این قانون، «می‌توانند» به کار برده شده، اما در چند سال گذشته، بسیاری از کارفرمایان کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی خصوصی و حتی نیمه‌دولتی، این گروه از زنان کارگر را به اجبار بازنشسته می‌کنند.

«مریم» هم یکی دیگر از زنان کارگری است که سال ۱۳۹۹ براساس همین قانون وادار به بازنشسته‌ شدن شد. او که همان سال وارد ۴۲ سالگی شده بود، نمی‌خواست بی‌کار یا خانه‌نشین شود.

به گفته او، «در بسیاری از این کارگاه‌ها و شرکت‌ها، برخی کارفرمایان به اجبار زنان را بازنشسته می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های تولید را که این روزها بسیار سرسام‌آور شده، کم کنند و با نیروی کار کمتری به تولید نیمه‌جان ادامه دهند. برخی دیگر هم ترجیح می‌دهند زنان را بازنشسته کنند تا بیشتر کارگران مرد، آن هم در قالب کارگران پیمان‌کاری به کار بگیرند تا مجبور به پرداخت یکسری از مزایا نشوند.»

این کارگران معمولا طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و مجبورند تابع خواسته‌ها و مقررات آن‌ها باشند. اگرچه روی کاغذ حقوق و مزایای این کارگران تا حدود زیادی مشابه کارگران طرف قرارداد خود شرکت‌ها و کارگاه‌هاست؛ ولی در عمل استثمار آن‌ها راحت‌تر است، زیرا مواقعی که پیمانکار به دلایل مختلف از زیر بار پرداخت مزایا شانه خالی کرده و یا با تاخیر حقوق پرداخت کند، کارگران از ترس از دست ندادن شغل‌ خود کمتر شاکی شده و راحت‌تر تن به خواسته‌های پیمانکار می‌دهند.

«محمدرضا» یکی از همین کارگران پیمانکاری است که در یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به ایران خودرو کار می‌کند. او در توصیف شرایط کار خود می‌گوید: «همه چیز بستگی به انصاف پیمانکار دارد، به عنوان مثال پیمانکار قبلی طرف قرارداد این شرکت، با تهدید و ارعاب از زیر بار پرداخت بسیاری از حقوق و مزایای کارگران شانه خالی می‌کرد. به عنوان مثال، در حالی‌که یک سال کامل کار کرده بودیم، در پایان سال متوجه می‌شدیم به بهانه مختلف از روزهای بیمه‌ای کم کرده و برای برخی زیر ۱۰ ماه و حتی کمتر بیمه رد کرده است و یا مزایایی را که شرکت تعیین کرده بود به همه کارگران پرداخت شود، از شرکت دریافت می‌کرد و بخشی را به‌ عنوان هزینه‌های خودش به جیب می‌زد و تنها بخشی را به ما می‌پرداخت. کسی هم حق اعتراض نداشت؛ زیرا نتیجه‌اش اخراج از کار بود.»

او موضوع بازنشستگی اجباری زنان کارگر با ۲۰ سال خدمت و ۲۰ روز حقوق را در شرکتی که خودش در آن کار می‌کند، تایید کرده و می‌افزاید: «برخی از این زنان تا به حال چندین بار قصد اعتراض و شکایت مبنی بر اینکه تمایلی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند، داشتند. اما هر بار با تهدید کارفرما نسبت به اینکه اگر شکایت کنید، برایتان گران تمام خواهد شد و همان حداقل حق سنوات را که ممکن است پرداخت کنیم، نمی‌پردازیم و به‌ عنوان کارگر اخراجی مجبور به ترک خدمت خواهید شد، سرکوب شدند و در نهایت تن به بازنشستگی اجباری دادند.»

زنان کارگر در ایران همواره به عنوان یکی از بخش‌های خاموش و کمتر دیده شده جامعه به شمار می‌آیند که این روزها کمتر از هر زمان دیگر، صدای‌ آن‌ها شنیده می‌شود و اعتراض‌ ایشان نسبت به بازنشستگی پیش از موعد اجباری به گوش مسئولان و فعالان کارگری می‌رسد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44769

آمار پایین ازدواج از کجا آب می‌خورد؟

ایسنا/قم یک استاد دانشگاه به تشریح اسباب رواج سبک زندگی عاقلانه، عاشقانه و عالمانه میان جوانان و موانع ازدواج موفق پرداخت.آمار پایین ازدواج از کجا آب می‌خورد؟

سید علیرضا حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آمار نزولی ازدواج بیان کرد: علت مشخص و آسان این آمار کاهشی، بحث معیشت و اقتصادی است، کسی که ازدواج می‌کند به طبیعت این مسئله تن می‌دهد که نفقه همسر و فرزندان خود را تأمین و بار مسائل اقتصادی را به دوش بکشد.

وی وضع اقتصادی کنونی کشور و تحریم و احتکارهای ناشیانه اقلام ضروری و معیشتی مردم را عاملی مهم در بحران اقتصادی در سطح کشور برشمرد و افزود: در این اثنا دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور می‌توانند تأثیرگذار عمل کرده و با وضع قوانین مناسب امر ازدواج را سهل‌الوصول کنند، کما اینکه صرف یکه‌تازی دولت در این مقوله کافی نبوده و عوامل مؤثر دیگری را نیز شامل می‌شود.

حسینی اظهار کرد: براساس گزارش‌های به‌دست‌آمده ۱۲ میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج وجود دارند که اکثریت آن‌ها ازدواج موفقی نداشتند، لذا در دهه اخیر ۴۰ درصد کاهش آمار ازدواج به نسبت سال ۸۹ که ۸۳۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده و سال ۹۹ که تنها ۵۳۰ هزار نفر ثبت‌شده، علاوه‌بر این ۵ میلیون جوان ایرانی در سن تجرد قطعی قرار گرفتند بدین معنا که افراد در سنین ۴۰ سال به بالا به‌کلی از ازدواج قطع امید کرده و به گذران معمول زندگی خود روی آوردند که متأسفانه این روند فاجعه و انحطاط پویایی جامعه را گوشزد می‌کند.

این استاد دانشگاه آمار پایین ازدواج در ایران را در سایر کشورها نیز مورد کنکاش قرار داد و گفت: با توجه به دین و مذهب رسمی کشور و داعیه اسلامی ایرانیان باید راه‌حل مناسبی چاره‌اندیشی کرد تا که نشاط و پویایی جوانان افزایش یابد و به دستورات دینی و وظیفه شرعی خود عمل شود.

حسینی مسائل اجتماعی جامعه را نیز از موانع مؤثر در ازدواج عنوان کرد و افزود: سنت مهریه‌گیری سنگین در بعضی خانواده‌ها که اخیراً باب شده سنگ‌اندازی مهمی در راه وصال زوجین به یکدیگر است که نه‌تنها استحکام زندگی زوجین را تضمین نمی‌کند بلکه عامل مهمی در انحلال و زوال اخلاقی و رفتاری طرفین حتی دلسردی بیشتر بین آن‌ها خواهد بود، لذا طبق آمارهای موجود در دادگاه‌های خانواده بسیاری از این مهریه‌ها اصلاً وصول نمی‌شود و تنها کشمکش و تنازع‌های خانوادگی و جدایی زوجین را در پی دارد.

پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی_حقوقی قوه قضاییه قم، بحث جهیزیه با وسایل برند و گران‌قیمت و توقعات خانواده‌ها در این زمینه را مانع دیگری در ازدواج مطلوب برشمرد و اظهار کرد: رسم و رسومات نادرست فرهنگی در جامعه که صرفاً اشاعه تجمل‌گرایی و گران‌زیستی را در پی دارد نه‌تنها عامل خوشبختی زوجین نیست بلکه عواملی مثل شیربها، مهریه بالا، جهیزیه زیاد و هزینه‌های بالای مراسم‌های عروسی تمایل جوانان را به ازدواج کاهش می‌دهد.

وی افزود: این مسائل در حالی است که با اشاعه کرونا و تعطیلی تالارها و اکثر مغازه‌ها، ساده‌گرائی و دوری از مد و تجمل به افراد تحمیل شد و بسیاری از جوانان با کمترین معقول‌ترین هزینه‌ها و مراسم‌های راهی زندگی مشترک خود شدند، لذا این فرهنگی ناخواسته بود که تحمیل شد و چه‌بسا فرهنگ مبارکی را به‌دنبال داشت.

دبیر اندیشکده فقه‌وحقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اندیشه شخصی افراد را از دیگر عوامل مؤثر در کاهش آمار ازدواج برشمرد و گفت: تفکرات یکسری جوانان در خصوص تولید علم و ارتقای سطح تحصیلاتی خود یک نوع سفسطه ناپخته است، چراکه ازدواج را مانع پیشرفت علمی خود دانسته و تن به ازدواج حتی با یک مورد خوب نمی‌دهند، درحالی‌که ازدواج موفق مدارج علمی موفقی را هم در کنار خود می‌پذیرد و اولویت جوانان برای داشتن زندگی سالم و صالح، تمرکز حواس و انگیزه پیشرفت زندگی خود باید انتخاب شریک مناسب و همراه زندگی باشد تا در پرتو وی موفقیت زوجین نیز تضمین شود.

حسینی افزود: ما در دنیا باید به اهداف مطلوب واقعی خود برسیم نه آنکه با مسیرهای واهی و نادرست جامعه همراه شویم، لذا باید سبک زندگی عاقلانه، عاشقانه و عالمانه‌ای انتخاب کرده و در کنار تحصیلات خود به‌طور معقول و مشروع به نیازهای درونی و غریزی خود نیز پاسخ دهیم، چراکه اسلام هم به تفکر و تعقل در امور هستی و علم‌آموزی اشاره دارد و هم ازدواج سالم و مناسب را گوشزد کرده‌ و در هر مسئله‌ای میانه‌روی و اعتدال را هشدار می‌دهد.

این مدرس حوزوی به مسئولیت‌ناپذیری قشری از پسران جامعه اشاره کرد و گفت: با رواج تفکر علم‌افزایی صرف در بین جوانان نوعی ترس از مسئولیت و به‌عهده‌گرفتن وظایف فردی و اجتماعی افزایش‌یافته که جوانان تنها به امر آموزش و یادگیری دروس تحصیلی خود می‌پردازند بدون اینکه تخصص و مهارت و حرفه‌ای درخور فراگیرند، لذا پدر نقش یک تدارکات‌چی و مادر نیز به‌عنوان خدمات‌چی ایفای نقش می‌کنند، درحالی‌که این جوان باید در کنار درس خود حرفه‌آموزی، سخت‌کوشی و معاشرت اجتماعی فراگیرد تا در جامعه کنونی بتواند از پس خود برآمده و به مشکلات معاشرتی دچار نشود و صرفاً به‌صورت تک‌بعدی عمل نکند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آمارهای موجود در بین کشورهای اسلامی ایران سومین رتبه در خودکشی بین جوانان را به خود اختصاص داده که این آمار اسفناک در اکثر موارد درنتیجه عدم مسئولیت‌پذیری، عدم اشتغال، نداشتن تخصص و حرفه‌ای کارآمد و ترس از حضور در اجتماع حاصل می‌شود، لذا جوانی که زندگی خود را پوچ می‌انگارد زندگی خود را بی‌ارزش تلقی کرده و برای رهایی از آن مرتکب خودکشی می‌شود.

این فعال اجتماعی نتیجه دیگر مسئولیت‌ناپذیری جوانان را گرایش به ازدواج سفید و داشتن روابط جنسی نامشروع و بی‌قیدوبند برشمرد و اظهار کرد: نداشتن شغل مناسب، مشکلات اقتصادی، عدم تخصص حرفه‌ای و بی‌پروایی اعتقادی و ارزشی جوانان را به سمت روابط آزاد سوق می‌دهد چراکه در این صورت هیچ مسئولیتی برای وی پدیدار نمی‌شود و به بدل ازدواج روی می‌آورد تا به نیازهای خود پاسخ دهد.

حسینی در پایان به مسئولیت متصدیان فرهنگی جامعه اشاره کرد و گفت: باید مؤلفه ازدواج آسان، پایدار و آگاهانه جایگزین رسومات نادرست و سنگ‌انداز جامعه شده و فرهنگ ازدواج ساده گرا ملموس شود، لذا پدر و مادر نیز بخشی از این فرهنگ‌سازی را برعهده‌گرفته و با استناد به آیات، روایات و تجارب معیشتی و عقلی خود به اقناع جوانان بپردازند چراکه تکامل وجودی انسان و صعود سیر معنوی روحی و عفت، پاک‌دامنی، آرامش و امنیت خاطر و بقای نسل بشریت درگرو امر ازدواج است.

انتهای پیام



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44696

دولت لایحه «اجازه برداشت ‎مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان» را به مجلس ارسال کرد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از ارسال لایحه «اجازه برداشت ‎مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان» به مجلس شورای اسلامی توسط دولت خبر داد.دولت لایحه «اجازه برداشت ‎مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان» را به مجلس ارسال کرد

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در حساب توییتری خود نوشت:” ‏لایحه ای که یکی از ابعاد اقتصادی حقوق مادران در حضانت از فرزندان را تامین می کند، توسط رییس جمهور ‎روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.”

وی افزود:” این لایحه به «اجازه برداشت ‎مادران از حساب سپرده و خرید سهام فرزندانشان» مربوط می شود.”

به گزارش ایسنا، پیش تر اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره این لایحه گفته بود: در گذشته مادر تنها اختیار افتتاح حساب قرض الحسنه برای فرزند را داشت، ما در این لایحه با یک ماده واحده اعلام کردیم که مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب های بانکی اعم از سپرده مدت دار افتتاح کند و حق برداشت آن تا سن ۱۸ سال تنها با مادر است.

انتهای پیام



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44698

عواملی که در عود مجدد اعتیاد زنان نقش دارند

پژوهشگران روان‌شناسی دانشگاه تهران با بررسی زنان وابسته به مواد مخدر در یک کمپ ترک اعتیاد، عوامل خانوادگی، اجتماعی و محیطی موثر بر وسوسه آن‌ها به مصرف مجدد مواد مخدر را بررسی کردند.عواملی که در عود مجدد اعتیاد زنان نقش دارند

به گزارش ایسنا، اختلال سوء مصرف مواد مخدر در زنان بسیار کم‌تر از مردان است؛ اما اعتیاد به دلیل موقعیت و نیازهای ویژه زنان، پیامدهای منفی گسترده‌ای در آن‌ها دارد و توجه به مساله اعتیاد زنان بسیار ضروری است.

وسوسه یا ولع مصرف مواد مخدر، مهم‌ترین عامل در بازگشت افراد به مواد، پس از ترک است. این وسوسه امکان تمرکز فرد بر مسائل دیگر را از او می‌گیرد و عدم مواجهه مناسب با آن موجب لغزش و بازگشت فرد به مصرف مواد مخدر می‌شود. بررسی‌ها نشان داده که زنان بیشتر از مردان مستعد تجربه ولع و متعاقب آن لغزش هستند.

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگران با انجام یک مطالعه عوامل خانوادگی، اجتماعی و محیطی آشکارساز وسوسه را در زنان دچار اختلال سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار دادند.

برای انجام این تحقیق ۴۰ نفر از زنان وابسته به مواد مراجعه‌کننده و مقیم در یک کمپ ترک اعتیاد، طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با روش مصاحبه، بررسی شدند. همچنین در همان بازه زمانی با سه گروه از افرادی که در فرآیند درمانی این زنان نقش داشتند، مصاحبه انجام شد. این سه گروه شامل چهار نفر از اعضای با سابقه پاکی یک سال و بالاتر انجمن معتادان گمنام، دو نفر از مددکاران کمپ، با سابقه پاکی سه سال و بالاتر و دو مددکار فردی و یک مددکار خانوادگی بدون سابقه سوء مصرف مواد، بودند.

در مصاحبه از شرکت‌کنندگان خواسته شد، تمامی عواملی که باعث وسوسه آن‌ها می‌شود را بیان کنند. محتوای مصاحبه‌ها پس از پیاده‌سازی، تحلیل، دسته‌بندی و کد بندی شدند.

میانگین سنی مشارکت‌کنندگان در این تحقیق، ۲۹.۳ سال بود و در رده سنی ۱۳ تا ۵۰ سال قرار داشتند. ۴۲.۵ درصد از آن‌ها مطلقه، ۲۷.۵ درصد مجرد و ۳۰ درصد نیز متاهل بودند. ۸۰ درصد آن‌ها حداقل یک فرزند داشتند و جنسیت اکثر فرزندان دختر بود. نیمی از آن‌ها بیکار و نیمی دارای شغل بودند که از بین آن‌ها تنها پنج درصد شغل رسمی و مابقی مشاغلی مانند آرایشگری، نظافت منزل و پرستاری از سالمندان داشتند. اکثر افراد (۶۷.۵ درصد) تحصیلات زیر دیپلم داشتند و تنها یک فرد تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر داشت.

بر اساس بررسی‌های این مطالعه، عوامل خانوادگی که باعث ایجاد وسوسه در زنان در حال بهبودی از اعتیاد می‌شود، در سه دسته عوامل شناختی، عوامل عاطفی هیجانی و عوامل رفتاری قرار دارند.

عوامل شناختی که باعث وسوسه می‌شوند، شامل «ناباوری و ناامیدی خانواده نسبت به پاک‌ماندن فرد»، «بی‌اعتمادی و شک مکرر نسبت به فرد»، «افکار انتقام‌جویانه نسبت به فرد در حال بهبود»، «عدم تمایل به بهبودی فرد» و «تردید و اختلاف‌نظر نسبت به فرآیند بهبودی فرد» هستند.

عوامل عاطفی-هیجانی که در وسوسه فرد نسبت به مصرف مجدد مواد مخدر نقش دارند، «تجربه هیجانات و احساسات منفی نسبت به فرد در حال بهبود»، «هیجانات و احساسات منفی نسبت به فرآیند بهبودی» و «هیجانات و احساسات منفی نسبت به پاک‌ماندن فرد در حال بهبود» هستند.

مصاحبه با شرکت‌کنندگان در این مطالعه نشان داد که رفتارهایی مانند «محدودیت افراطی فرد»، «بی‌پول کردن فرد و تحت فشار قرار دادن او از نظر مالی»، «خشونت فیزیکی و یا روانی»، «اظهار ناامیدی نسبت به پاکی فرد»، «بیان نامناسب شک و بی‌اعتمادی نسبت به فرد»، «بیان نامناسب انتظارات و توقعات معقول و یا نامعقول»، «بد قولی و بد عهدی نسبت به وعده‌های داده‌شده»، «عدم وجود یا عدم استمرار تحسین و تشویق فرد در حال بهبود»، «بی‌اقتداری والدین»، «طرد آشکار از سمت خانواده»، «بی‌تفاوتی نسبت به سلامت جسمی و روانی فرد»، «بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات دوران پاکی»، «ناپایداری رفتاری»، «مصرف مواد توسط اعضای خانواده در مقابل فرد در حال بهبود»، «رفتارهای تبعیض‌آمیز»، «پیشنهاد مصرف به فرد» و «عدم یا سوء مدیریت میزان دسترسی فرد به تلفن همراه» رفتارهایی بودند که فرد را به مصرف مجدد مواد مخدر وسوسه می‌کردند.

در این مطالعه عنوان شد که «دسترسی آسان مواد مخدر»، «افراد دچار سوءمصرف غیرآشکار»، «محیط پیشنهاد دهنده»، «افراد دچار سوء مصرف آشکار» عوامل اجتماعی هستند که می‌توانند فرد را به مصرف مواد مخدر وسوسه کنند.

بررسی‌های این مطالعه حاکی از این است که عوامل محیطی نیز در وسوسه افراد در حال بهبود نقش دارد. این عوامل شامل «اوقات زمانی خاص»، «مکان‌های خاص»، «شرایط آب‌وهوایی خاص»، «مناسبت‌های ویژه» در وسوسه افراد به مصرف مجدد دخیل هستند.

پژوهشگران این مطالعه معتقدند که بررسی‌ها و پژوهش‌های بیشتری در مورد موضوع وسوسه مصرف مجدد مواد توسط زنان، نیاز است.

این محققان می‌گویند: با شناسایی عوامل آشکارساز وسوسه در زنان وابسته به مواد و تنظیم پروتکل‌های درمانی جدید در این زمینه، می‌توان از بروز وسوسه و لغزش در زنان پیشگیری کرد.

در انجام این تحقیق ضحی حاجیها، هادی بهرامی احسان و رضا رستمی؛ پژوهشگران گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «عوامل خانوادگی، اجتماعی و محیطی آشکارساز وسوسه در زنان وابسته به مواد در شهر تهران» در فصل‌نامه علمی اعتیاد پژوهشی منتشر شده است.

این مقاله برگرفته از رساله دکتری ضحی حاجیها در دانشگاه تهران است که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

انتهای پیام



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44700

مقام‌های آمریکایی توطئه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد را محکوم کردند

در ادامه واکنش‌ها به توطئه ربودن مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و فعال حقوق بشر ایرانی-آمریکایی، مقام‌های دولت جو بایدن، شماری از سناتورها و همچنین چهره‌‌های سیاسی ایالات متحده این توطئه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در نشست خبری خود طرح ربودن مسیح علی‌نژاد را محکوم کرد و درباره تاثیر این اتفاق بر مذاکرات احیای برجام گفت: «آمریکا هرگز ایران را به‌عنوان بازیگری خوب در جهان ارزیابی نکرده اما با توجه به منافع آمریکا، این کشور مذاکرات هسته‌ای با ایران را ادامه می‌دهد.»

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در نشست خبری خود ضمن محکوم کردن طرح ربودن مسیح علی‌نژاد از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران، گفت که نگرانی فوری ایالات متحده محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. او تاکید کرد که ایالات متحده به چالش‌های دیگر با ایران رسیدگی خواهد کرد.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در واکنش به طرح ربودن مسیح علی‌نژاد در آمریکا از سوی عوامل جمهوری اسلامی در توییتی اعلام کرد: «ما تلاش‌های مستمر ایران برای آدم‌ربایی روزنامه‌نگاران، منتقدان رژیم جمهوری اسلامی، به منظور ساکت کردن مخالفان را به شدت محکوم می‌کنیم.»

مالی تاکید کرد: «حتی وقتی ایالات متحده همچنان مایل به ادامه دیپلماسی برای بازگشت متقابل به توافق برجام است، در دفاع از شهروندان خود دریغ نخواهیم کرد و نقض حقوق بشر در ایران را اعلام خواهیم کرد.»

مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، نیز در توییتی نوشت: «مسیح علی‌نژاد یک آزادی‌خواه ایرانی‌-آمریکایی است و اراذل و اوباش ایرانی برای ربودن او از آمریکا و تحویل به رژیم ایران، برجسته‌ترین حامی ترور در جهان، نقشه کشیدند. هرگونه توافق با ایران باید از گسترش تروریسم جلوگیری کند.»

جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، در توییتی نوشت: در حالی که بایدن برای بازگشت به برجام به تهران «التماس می‌کند»، مامورهای اطلاعاتی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد نقشه می‌کشند. او گفت: «ایران هرگز به هیچ توافقی احترام نمی‌گذارد. بایدن احمق است که به آنها اعتماد می‌کند.»

جیم ریش، عضو برجسته کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در واکنش به طرح ربودن مسیح علی‌نژاد گفت: «من از تلاش گستاخانه ایران برای ربودن یک روزنامه‌نگار آمریکایی در خاک ایالات متحده وحشت زده‌ام.» او افزود: «محدودیت ادامه مذاکرات با ایران»، «تروریسم»و «امنیت» شهروندان آمریکایی باید در اولویت باشد.

عضو کمیته روابط خارجی در مجلس سنای آمریکا تاکید کرد: «اگر نتوانیم از شهروندان خود، چه در اینجا و چه در خارج از کشور، محافظت کنیم، پیشرفت در زمینه هسته‌ای معنایی ندارد.»

در همین حال، نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام آمریکایی مطلع نوشت که واشینگتن با وجود افشای طرح حکومت ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد در خاک این کشور و محکوم کردن آن،‌ همچنان تلاش‌ها برای احیای برجام را ادامه می‌دهد و آن را نگرانی «فوری و مهم» می‌داند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44702

مسیح علی‌نژاد در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال: کم نمی‌آورم تا به جمهوری اسلامی برای گروگان‌گیری بعدی چراغ سبز ندهم

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا، چند ساعت پس از افشای طرح ربودن او به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت:

«اگر من کم بیاورم به جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان داده‌ام که بیا گروگان بعدی را بگیر.» او همچنین تاکید کرد مصمم‌تر شده تا به دولت‌های غربی درباره نقض حقوق بشر در ایران و مذاکره با جمهوری اسلامی هشدار بدهد.

علی‌نژاد در این گفت‌وگو درباره پیشینه تهدیدها علیه خود اظهارات داشت که بیش از هشت ماه پیش ماموران اف‌بی‌آی با حضور در خانه او از در خطر بودنش خبر دادند و گفتند که از سوی ماموران جمهوری اسلامی تحت تعقیب است.

این روزنامه‌نگار با اشاره به تهدیدهای فزاینده علیه او به ویژه پس از اعدام روح‌الله زم گفت: «من به آنها [ماموران اف‌بی‌آی] گفتم که این همه من تهدید می‌شوم و اینها برای من جدی نیست. ولی وقتی که آنها عکس به من نشان دادند و دیدم [ماموران جمهوری اسلامی] در زندگی شخصی من هستند و عکس‌هایی گرفتند، موهای تنم سیخ شد.»

علی‌نژاد گفت: «هم ترسناک بود و هم از لحاظی احساس کردم من چه کار کردم که آنها [ماموران جمهوری اسلامی] این قدر ترسیده‌اند که آدم استخدام کرده‌اند، کارآگاه خصوصی استخدام کرده‌اند که بیاید اینجا در نیویورک از زندگی من، از مسیر رفت‌وآمدم، از لحظه به لحظه، از دوستانم فیلم و عکس تهیه کنند.»

علی‌نژاد همچنین درباره محدودیت‌هایی که در این مدت برایش آمده گفت که اف‌بی‌آی به او هشدار داده بود که حتی نمی‌تواند در باغچه خانه‌اش حضور داشته باشد. او سه بار به خانه امن منتقل شد، همچنین اجازه سفرهای خارجی نداشت و مهمانی‌هایش نیز تحت تاثیر قرار گرفته بود.

با این حال او تاکید کرد: «من همیشه پیش خودم فکر کرده‌ام که اگر بخواهم یک عمر در ترس زندگی کنم، جمهوری اسلامی موفق می‌شود.»

او ادامه داد: «یک روز که دوازده پلیس در اتاقی دورم جمع بودند به آنها گفتم عادت ندارم دوازده پلیس دورم باشند و فقط بخواهند مراقبت کنند. ما ایرانی‌ها وقتی پلیس می‌بینیم یا می‌خواهند شکنجه‌مان کنند یا می‌خواهند آزارمان دهند یا می‌خواهند کتک‌مان بزنند یا می‌خواهند زندانی‌مان کنند.»

این روزنامه‌نگار همچنین اضافه کرد که هربار که خانه امن را تغییر می‌داد، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مکان جدید او را شناسایی می‌کردند.

علی‌نژاد همچنین گفت اف‌بی‌آی توانسته بود کسی که از سوی ماموران جمهوری اسلامی برای عکاسی از او استخدام شده بود را به استخدام خود درآورد و او ماموریت‌هایش را به اطلاع اف‌بی‌آی می‌رساند.

این روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی، برادرش در ایران را به عنوان اولین عامل در خنثی‌ شدن طرح‌های جمهوری اسلامی برای ربایش خود معرفی کرد و گفت: «برادرم جلو این که می‌خواستند مرا به ترکیه ببرند ایستاد، خبررسانی کرد و به من گفت و برای همین هم بازداشتش کردند. اولین توطئه‌ای که خنثی شد آنجا بود و ای کاش یک نفر هم به روح‌الله [زم] می‌گفت که چه خبر است.»

علی‌نژاد گفت: «باور کردنی نیست که جمهوری اسلامی از چه شیوه‌هایی به تک تک فعالانی که ازشان خوشش نمی‌آید نزدیک می‌شود تا به ایران ببرد اعدام کند و رعب و وحشت ایجاد کند.»

او درباره هدف جمهوری اسلامی از ربودن مخالفانش در خارج از کشور گفت: «من اول فکر می‌کردم که اقداماتی مثل اعدام روح‌الله زم یا ربودن جمشید شارمهد فقط برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان خارج کشور است. ولی اکنون فکر می‌کنم که آنها دارند یک جور زورآزمایی می‌کنند. به مردم می‌گویند که برای ما مهم نیست که دولت‌ها و جامعه جهانی چه می‌گویند.»

علی‌نژاد تاکید کرد: «به همین دلیل است که اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که به جای این که فقط جمهوری اسلامی را محکوم کنیم باید کشورهای غربی را هم محکوم کنیم زیرا به همین راحتی در خاک آنها این اقدامات صورت می‌گیرد.» او با انتقاد از پلیس فرانسه گفت: «چرا جلو روح‌الله [زم] را نگرفتند که سفر نکند؟»

علی‌نژاد همچنین از دولت‌‌های غربی انتقاد کرد که با وجود اقدام علیه شهروندانشان، حاضر به گفت‌وگو با ایران هستند. او گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است بتواند با «زورآزمایی» و «قلدری» جامعه جهانی را تسلیم کند و به پای میز مذاکره بکشاند.

این فعال مدنی و حقوق بشر همچنین گفت: «ما یک وظیفه فراتر داریم؛ این که دولت‌ها و سازمان‌های جهانی را مسئول بدانیم که حق ندارند با حکومتی که مثل داعش گروگان می‌گیرد گفت‌وگو کنند.»

مسیح علی‌نژاد تاکید کرد که هر چه قدر تعداد قربانیان نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود، باید فشار بر کشورهای غربی هم بیشتر شود.

او گفت: «با این کاری که کردند مصمم‌تر می‌شوم یقه کسی را که اینجا در قدرت است بگیرم که وقتی که آمدند در خاک شما و می‌خواستند آدم‌ربایی کنند شما نمی‌توانید فقط بروید مذاکره کنید و به هیچ وجه حقوق بشر را مد نظر نگیرید.»

این روزنامه‌نگار ادامه داد: «خیلی‌ها شاید فکر کنند ما [مردم ایران] الان داریم گدایی می‌کنیم آمریکایی‌ها و غربی‌ها بیایند ما را نجات دهند، [در صورتی که] هیچ‌ کسی بیشتر از خود جمهوری اسلامی اکنون از کشورهای غربی برای کسب مشروعیت گدایی نمی‌کند.»

او گفت: «ما باید موضوع حقوق بشر را به موضوع خود غربی‌ها تبدیل کنیم و به آنها نشان دهیم که فقط این طور نیست که حکومت ایران گلوله بزند به ۱۵۰۰ نفر در یک اعتراض، فقط این طوری نیست که با موشک شلیک کند به ۱۷۶ مسافر، این حکومت مثل ویروس کرونا می‌ماند، اگر با آن مبارزه نکنید، این اسلام‌گرایی افراطی، این حکومت دیکتاتوری، در سرزمین خود شما می‌آید و شما باید در کشور خودتان با آن بجنگید.»

علی‌نژاد از خانواده همه قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواست که با اتحاد جلو مذاکره با یک حکومت گروگان‌گیر و قاتل گرفته شود.

او در زمینه آینده فعالیت‌های سیاسی خود با توجه به تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت: «اگر من اکنون کم بیاورم، به تمامی [خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در ایران] که در این سال‌ها با آنها حرف زده‌ام خیانت کرده‌ام.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44704

اف‌بی‌آی تلاش دستگاه اطلاعاتی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد از خاک آمریکا را خنثی کرد

وزارت دادگستری آمریکا از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ربودن یک شهروند ایرانی-آمریکایی از خاک آمریکا خبر داد. در بیانیه وزارت دادگستری از این فرد اسم برده نشده است ولی اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است حکومت ایران قصد داشته مسیح علی‌نژاد را از خاک آمریکا برباید.

بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دستگاه اطلاعاتی ایران، دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ در حال طراحی برای ربودن مسیح علی‌نژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بوده و در این مدت منزل خانم علی‌نژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکس‌برداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.

بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی، در حال برنامه‌ریزی‌‌ برای ربودن علی‌نژاد از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال او به ونزوئلا بوده‌اند. این تیم قبلا در کانادا، بریتانیا و امارات قربانیان دیگری را هدف قرار داده بودند.

طبق این بیانیه، تیم اطلاعاتی ایران با ارائه مدارک جعلی و دروغ گفتن درباره هدف خود به تهیه ابزارهای جاسوسی اقدام می‌کردند و در چند مورد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای تحت نظر گرفتن قربانی از کارآگاه‌های خصوصی استفاده کردند.

بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبا بر لزوم بالا بودن کیفیت عکس و فیلم‌ها از خانه قربانی و اطراف آن، بازدیدکنندگان، اشیاء اطراف منزل و زبان بدن او تاکید می‌کردند.

در یکی از ایمیل‌هایی که یکی از اعضای تیم اطلاعاتی ایران به یکی از کارآگاهان خصوصی فرستاده از او تقاضای تخفیف کرده است.

طبق این بیانیه، حکومت ایران پیش از این نیز تلاش کرده بود که قربانی را به بهانه دیدار با خانواده به یک کشور ثالث بکشاند و از آنجا او را برباید، اما خانواده قربانی این پیشنهاد را رد کرده بودند.

در یک دستگاه الکترونیکی مورد استفاده فراهانی، عکس مسیح علی‌نژاد و دو قربانی دیگر که جمهوری اسلامی قبلا هر دو را ربوده و یکی را اعدام و دیگری را زندانی کرده وجود دارد که زیر آن به فارسی نوشته: «جمع دارد کم‌کم بزرگ‌تر می‌شود. خودتان می‌آیید یا ما به سراغ شما بیاییم؟»

طبق بیانیه وزارت دادگستری، علیرضا فراهانی، محمود خاضعین، کیا صادقی و امید نوری به توطئه برای آدم‌ربایی متهم هستند. آنها در کنار فردی به نام نیلوفر بهادری‌فر، به توطئه برای نقض تحریم‌ها، تخلف بانکی و پولشویی متهم شده‌اند. بهادری‌فر ۱۰ تیر در کالیفرنیا دستگیر شد اما چهار نفر دیگر در ایران به سر می‌برند و آزادند.

بهادری‌فر که ساکن کالیفرنیا است در عملیات ربایش نقشی نداشته، اما به تیم اطلاعاتی ایران خدمات مالی می‌داده است، از جمله اینکه برای آنها امکان دسترسی به سیستم مالی آمریکا را فراهم می‌کرده است.

واکنش‌ها به توطئه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد
مسیح علی‌نژاد در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت: «از حدود هشت ماه پیش اف‌ ‌بی آی به من اعلام کرد که در خانه خودم امن نیستم و باید از به خانه امن نقل مکان کنم، اما جدی نمی‌گرفتم تا اینکه اف بی آی عکس‌هایی از زندگی و خانواده من نشان داد که همگی زیر نظر بودند. مرا سه بار به خانه‌های امن متفاوت بردند و هر سه بار مرا پیدا کردند و در نهایت اف بی آی تصمیم گرفت که این موضوع را آشکار کند.»

علی نژاد همچنین در گفت‌وگو با ان بی سی گفت که دستگاه اطلاعات ایران چند سال است که او را هدف قرار می‌دهد و تیمی که در توطئه جدید شرکت داشتند از اعضای وزارت اطلاعات ایران بودند. او افزود: این یعنی حسن روحانی، رییس‌جمهوری، از این توطئه خبر داشته و آن را تایید کرده است.

علی‌نژاد در گفت‌وگویی دیگر با وال‌استریت‌ژورنال گفت که اف‌بی‌آی به او اطلاع داده، توطئه اخیر دستگاه‌ اطلاعاتی ایران برای ربودنش، اولین توطئه جمهوری اسلامی برای آدم‌ربایی از داخل خاک آمریکا بوده که شناسایی و خنثی شده است.

وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره خنثی شدن توطئه حکومت ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد، از ارائه پاسخ مستقیم خودداری کرد و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را از حقوق انسانی خود محروم نگه می‌دارد و آزادی‌های آنها را محدود می‌کند، بر عزم دولت بایدن بر مقابله با نقض حقوق‌بشر از سوی ایران تاکید کرد.

همزمان انجمن قلم آمریکا، نیز متهم شدن یک تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به توطئه برای ربودن علی‌نژاد را «سرکوب مخالفان از هزاران مایل دورتر» و «تهدیدی ترسناک علیه همه کسانی که در جهان از آزادی بیان و حقوق بشر دفاع می‌کنند»، خواند.

کمیته حمایت از خبرنگاران خاورمیانه نیز در بیانیه‌‌ای توطئه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برای ربودن مسیح‌ علی‌نژاد «نفرت‌برانگیز» خواند و خاطرنشان کرد این توطئه خطری را نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، از جمله روزنامه‌نگاران ساکن آمریکا، با آن مواجه هستند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44706

دولت آینده با حمایت سازمانهای مردم نهاد مراکز «خانه امن» را توسعه دهد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان اینکه بیش از ۹۰ مرکز خانه امن با همکاری سازمانهای مردم نهاد و بهزیستی مشغول به کار هستند، گفت:دولت آینده با حمایت سازمانهای مردم نهاد مراکز «خانه امن» را توسعه دهد

امیدوارم زمینه برای توسعه این مراکز فراهم شود و دولت آینده هم با همین نگاه این مراکز را توسعه دهد و از بخش غیر دولتی و سازمان مردم نهاد حمایت کند، این فرصت فراهم باشد که به شکل اساسی با آسیب ها در حوزه های مختلف از جمله آسیب‌های زنان و کودکان مقابله کنند.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار امروز پنجشنبه ( ۲۴ تیر) طی بازدید خود از دو خانه امن “راه نوین” و “آتنا” و یک مرکز اورژانس اجتماعی به همراه رئیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: بخش مهم و ارزشمند کار سازمان بهزیستی و سازمان اورژانس اجتماعی در موضوع زنان و کودکان و آسیب ها است؛ چه زنان و کودکان در معرض آسیب و چه آسیب دیده، این یک واقعیت در جامعه ما است که سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی کارهای خوبی را با هم پیمانی خوب و اعتماد خوبی که با سازمانهای مردم نهاد وجود دارد، انجام داده‌اند.

وی با اشاره به مرکز خانه امن “راه نوین”، گفت: در اینجا سرمایه اجتماعی واقعا مردم هستند و سازمانهای مردم نهادی که عاشقانه و فداکارانه می‌آیند و با انگیزه معنوی که دارند اثر بخشی کارشان از دولت بالاتر است. محور بحث‌ مراکزی که در زمنیه زنان در معرض آسیب کار می‌کنند، همیشه توان افزایی و آگاهی بخشی و ایجاد جریان خوب امید و اعتماد سازی با مردم محلی است که بیش از ۹۰ مرکز با همکاری سازمان مردم نهاد و سازمان بهزیستی کار می‌کنند و این خیلی با ارزش است. همچنین این مراکز با اورژانس اجتماعی پیوند دارند.

ابتکار افزود: قطعا بخشی از این مراکز باید حاکمیتی باشند و بخشی باید از حمایت قوه قضاییه و اگر مداخله لازم باشد از نیرو انتظامی برخوردار باشند، اما بخشی از کار هم به مردم واسپاری شده که خیلی مهم است که این بخش بیشتر جنبه توان افزایی و آموزش و کاهش آسیب ها و افزایش مهارت ها و مهارت زندگی دارد.

وی با اشاره به خانه امن آتنا، فعالیت در زمینه خانه‌های امن را کاری مهم، ارزشمند و پر دردسر دانست و تصریح کرد: کار این خانه امن بسیار تخصصی است و مددکارهای تخصصی در حوزه روانشناسی و حقوقی و … دارد. مساله اول آنها بازگشت به خانواده در صورت امکان است که از تلاش و کار ارزشمند آنها تشکر می‌کنم. خانه امن آتنا از جمله ایستگاه‌هایی است که در شرایط موجود جامعه نیاز به چنین ایستگاه‌هایی داریم. شاید مدتی این نیاز انکار می‌شد اما برای جلوگیری از آسیب‌ها نیاز به کمک، مددکاری و مشاوره این ایستگاه‌ها داریم. امیدوارم دولت بعد، مسئولین و دست اندرکاران به وجود چنین ایستگاه هایی توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: امیدوارم خیرینی که در این زمینه گام بر می‌دارند موفق باشند، کار مهم و ارزشمند و پر دردسری است. کار آسانی نیست چراکه سر و کله زن با افراد آسیب دیده‌ای است که پیچیدگی زیادی دارد. معاونت زنان دوره تخصصی با همکاری سازمان بهزیستی در ماه های اخیر برای تشکل‌هایی که علاقمند هستند در حوزه زنان آسیب دیده کار کنند برگزار کرد که تشکل‌ها تجربه خانه آتنا را آنجا از نزدیک دیدند و اتفاق خوبی بود. امیدوارم این دوره‌ها ادامه پیدا کند و تشکلهایی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند با نگاه علمی وارد موضوع شوند و تجربه تشکل‌های دیگر را ببینند.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگر این بازدید، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: زنان آسیب دیده اجتماعی که راه نوین را انتخاب کنند و تغییر مسیر دهند و راه بازگشت به خانواده و جامعه را انتخاب کنند می‌توانند از مشوق‌های ایجاد اشتغال پس از حرفه آموزی در مراکز استفاده کنند، این وام از محل وام اشتغال مددجویان تحت پوشش بهزیستی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است که از محل بند ب تبصره ۱۶ اختصاص پیدا می‌کند و به صورت قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند برایشان در نظر گرفته و وسیله ای شود تا زنان آسیب دیده اجتماعی راه جدیدی را در بستر خانواده و جامعه تجربه کنند.

به گزارش ایسنا، معاون امور زنان و خانواده به همراه رئیس سازمان بهزیستی در پایان از بزرگترین مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ کشور در تهران بازدید و با کارشناسان این مرکز گفتگو کرد.

انتهای پیام

خبرنگار مینا عبادی دبیر سولماز خوان



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44708

واقعیت‌های کف جامعه در سیاست‌‍‌های سخت‌گیرانه دیده نمی‌شود

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در سیاست‌های سخت‌گیرانه، واقعیت‌های کف جامعه دیده نمی‌شود، گفت:واقعیت‌های کف جامعه در سیاست‌‍‌های سخت‌گیرانه دیده نمی‌شود در دولت دوازدهم بسیاری از راهبردها و سیاست‌هایی که معاونت امور زنان دنبال کرده براساس پژوهش و مطالعات راهبردی و کاربردی بوده است.

به گزارش برنا؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز سه شنبه در نشست ارائه طرح پژوهشی با موضوع تحلیل روانشناختی و جامعه شناسی عفاف و حجاب در پژوهش های داخلی اظهار داشت: حرکت ما در دولت دوازدهم پژوهش محور بود؛ پژوهش هایی به شکل پیمایش، ارزیابی وضعیت مطالبات و انتظارات در شرایط خاص جامعه و همچنین پژوهش هایی که مبتنی بر فراتحلیل وضعیت و ارزیابی شرایط بر اساس سنتز مطالعات موردی بود.

yektanet.com

او ادامه داد: در مورد عفاف و حجاب هم نشست های خوبی در این هفته برگزار کردیم که همراه با یک گفت وگوی بین نسلی درباره حجاب میان نسل جوان بود زیرا گفت و گوی بین نسلی یکی از مسایلی است که در دولت دوازدهم تلاش شد هم از نظر مطالعات نظری، الگوسازی و هم تمرین این گفت وگو قوام پیدا کند. در این راه برنامه های متعددی با نسل جوان از طریق آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مرتبط اجرا شد تا از منظر آنان به این موضوعات بپردازیم.

معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه پژوهشگران به رویکرد حجاب از زوایای مختلف پرداخته اند و این مطالعه از چند جنبه حایز اهمیت است، توضیح داد: این مطالعات به ما نشان می دهد که با وجود سرمایه گذاری سنگینی که نظام آموزش عالی و مراکز پژوهشی در موضوع حجاب انجام داده اند و سیاست های اجرایی که بدون پشتوانه پژوهشی اجرایی شده و خیلی از آن ها سلیقه ای و برخاسته از نظر و دیدگاه یک فرد یا نگاه خاص بوده است، نه پیوست و نه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و قرآنی داشته است.

دولت تنها یک مجری در مساله حجاب است

بیشتر بخوانید:
مهارت خوب زیستن در نظام آموزشی از رویکردهای مهم دولت است
ابتکار خواستار گسترش همکاری‌ بین کارآفرینان ایرانی و ژاپنی شد
ابتکار با یادآوری اینکه در جلسه ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصرار شورای عالی زنان در مورد بازنگری در عفاف و حجاب برگزار شد، تاکید کردم که متاسفانه واقعیت های کف جامعه در این نوع سیاستگذاری ها دیده نمی شود و پیامدهای این سیاست ها بر روح و روان زنان و دختران جوان نادیده گرفته می شود، تشریح کرد: رویکرد دولت دوازدهم همواره این بود که برخوردهای گشت ارشاد در مورد حجاب شدت نگیرد اما باز هم از جاهای مختلف روی این موضوع سیاستگذاری می شود و دولت تنها یک مجری است و متاسفانه اتفاقات خارج از اراده دولت اتفاق می افتد.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز نگاه یک سویه و از بالا به پایین و محدود تک بعدی به مساله حجاب، جوابگوی دختران و نسل جوان ما نیست، اظهار داشت: امروز اگر مسایلی که برای زنان و دختران وجود دارد با نگاه جامع قرآن کریم که همواره به کلیت روابط زن و مرد و حرمت انسانی توجه دارد، دنبال نشود همچنان با این چالش ها و مشکلات مواجه هستیم.

ارسال بسته به اروپا یا برعکسش چقدر میشه؟آنلاین قیمت بگیر
ارسال بسته به اروپا یا برعکسش چقدر میشه؟آنلاین قیمت بگیر

پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign
او با بیان اینکه متاسفانه ردپای پژوهش در این موضوع وجود ندارد، گفت: سلیقه یک فرد یا نگاه خاص در مورد حجاب بسیار مشهود است اما کار علمی و مطالعاتی در این سیاستگذاری ها وجود ندارد. همین موضوع باعث جدایی و فاصله گرفتن نسل جوان و ایجاد چالش های متعددی برای آنان شده است.

قرآن به موضوع احترام و امنیت انسان تاکید دارد

ابتکار با بیان اینکه باید بررسی کنیم که کجای کار در سیاستگذاری فرهنگی اشکال داشته و نیز تاکید بر اینکه موضوع حجاب را تبدیل به تابو و اجبار بدون منازعه و حق پرسش مطرح کردیم، تصریح کرد: همین موضوع را رسانه های ضد دین و اسلام و انقلاب دست گرفته اند و همین را موج کرده و سوار بر آن علیه کشور استفاده کردند.

ابتکار خاطرنشان کرد: یک جایی باید بگوییم جوانان عزیز، ما نسبت به روح و روان و جان شما مصونیت کافی نداشتیم و فقط حفظ ظاهر کردیم و انقدر روی موضوعاتی مانند حجاب تاکید و فشار آوردیم که مسایل اخلاق و عزت نفس انسان فراموش شد. در حالیکه باید آزارگران مقابله و مواخذه شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در آستانه گام دوم و چهل ساله دوم انقلاب، نیاز به یک بازنگری جدی در همه رویکردها داریم زیرا با امنیتی کردن مسایل و ایجاد فشار بیشتر و پاک کردن صورت مساله مشکلات و معضلات نسل جوان حل نمی شود، گفت: پرداختن تک بعدی و سخت افزاری به مساله پوشش، نگاه قرآن و سیره پیامبر(ص) نبوده است و باید پژوهش محور به این موضوع پرداخت تا دختران به مهاجرت روی نیاورند؛ امروز امکان مهاجرت سخت شده اما تمایل به مهاجرت بالا است و یکی از دلایل آن همین سیاست های سخت گیرانه است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44710

حجاب در ایران از حقیقت و اصل خود دور شده است

قم- استاد حوزه با اشاره به ادله مختلف برای پذیرش حجاب گفت :حجاب در ایران از حقیقت و اصل خود دور شده است.حجاب در ایران از حقیقت و اصل خود دور شده است

حجت الاسلام علی احمدزاده در گفتگو با مهر، با اشاره به جهان‌شمولی عفاف و حجاب گفت: در تمامی جوامع حجاب وجود داشته و دارد ولی با گذشت زمان تغییراتی در شکل آن به وجود آمده است.

استاد حوزه افزود: اگر به اسناد تاریخی مراجعه کنیم، در ایران باستان هم حجاب را برای زنان می‌بینیم که البته بعد از ورود اسلام به ایران مسئله حجاب به تکامل رسید و با توجه به اسناد تاریخی موجود و شواهدی که در دسترس ما هست می‌توانیم شکل و نوع حجاب را در گذشته ببینیم.

وی تصریح کرد: همچنین با نگاهی به قرآن می‌توان فهمید که حجاب ذاتاً در فطرت انسان وجود داشته و آن را زینت معرفی کرده است.

حجت الاسلام علی احمدزاده تاکید کرد: با توجه به تمامی این موارد حجاب موضوعی نیست که برای امروز و دیروز ما باشد بلکه از ابتدای خلقت بشر وجود داشته و با وجود تمامی این اسناد، حجاب در ایران از حقیقت و اصل خود دور شده و عوامل متعددی باعث بروز این اتفاقات است.

استاد حوزه عوامل کمرنگ شدن و تغییر شکل حجاب را نداشتن اطلاعات درست درباره آن و مهم‌ترین دلیل از بین رفتن ظاهر صحیح حجاب را ترویج گسترده فرهنگ غرب در ایران اسلامی دانست.

وی گفت: امروزه با دسترسی همگانی به رسانه‌های اجتماعی تغییراتی در شکل فرهنگ خانواده ایرانی به وجود آمده است که متأسفانه در مسئله حجاب نیز این تغییرات قابل مشاهده است.

حجت الاسلام علی احمدزاده در پایان بیان کرد: البته بی برنامگی نهادها برای تربیت و انتقال اطلاعات درست به شکلی صحیح هم از موارد مهم کمک به وضع موجود است.

کد خبر 5257198



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44712

لزوم تشکیل وزارتخانه خانواده/ معرفی 5 اصل اساسی برای جلوگیری از طلاق

غلامعلی افروز گفت:اصل 10 قانون اساسی تاکید دارد تمام قوانین باید خانواده محور باشد، بنده بارها پیشنهاد دادم کشور ما نیاز به وزارت خانواده دارد و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و بالاخره این وزارتخانه تشکیل شود.لزوم تشکیل وزارتخانه خانواده/ معرفی 5 اصل اساسی برای جلوگیری از طلاق

به گزارش برنا؛ غلامعلی افروز، استاد ممتاز دانشگاه تهران در مراسم آغاز هفته ازدواج که در آکادمی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، گفت: ازدواج یک نیاز فطری و ضرورت اجتماعی ست و هرکس عمدا ازدواج نکند با مشکل جدی در آینده مواجه خواهد شد.

yektanet.com

او افزود: ازدواج فلسفه خلقت است. خداوند هستی را عروس و داماد آفریده است و فلسفه خلقت بر زوجیت استوار شده است و همه هستی زوج هستند. جمادات، نباتات، حیوانات و همه انسان ها زوج هستند؛ جمادات به صورت قهری، حیوانات غریزی و انسان ها به صورت اختیاری زوج خود را برمی‌گزینند.

افروز تصریح کرد: هیچکس نمی‌تواند جنسیت را تعیین کند چون خداوند زوج می آفریند و قاموس خلقت بر زوجیت استوار است.

این استاد ممتاز دانشگاه گفت: انتخاب انسان بر 5 اصل استوار است. انتخاب همسر سرنوشت سازترین انتخاب است و تمام ریشه های طلاق در این است که ازدواج به درستی صورت نمی‌گیرد. اگر ازدواج شرعی و قانونی کردید اما ازدواج آرامبخش نداشتید باید تجدیدنظر کنید و با همسر خود ازدواج آرامش گرایانه داشته باشید.

بیشتر بخوانید:
ساده زیستی و ازدواج آسان موجب خوشبختی و عاقبت به خیری زوجین می شود/ با تلاش بیشتر در امر ازدواج جوانان شرایط را برای آنها مهیاتر کنیم
پیام تبریک استاندار خراسان جنوبی به مناسبت فرارسیدن روز و هفته ازدواج
او ادامه داد: زن و شوهر باید در ارزش های اخلاقی و باورهای دینی همسو باشند، باید از طهارت نفسانی برخوردار شوند، وجودشان برای همسر گرمابخش باشد، اندیشه زوجیت و تلاش برای زندگی مشترک بر مودت و رحمت استوار باشد و زوجین همه جاذبه های حیاط زیستی، روانی، شناختی و جنسی بی منت و بدون توقع تقدیم همسر خود کنند اگر این اصول در یک ازدواج وجود داشته باشد دیگر طلاق معنا ندارد.

افروز با تاکید بر تشکیل وزارتخانه خانواده گفت: خانواده تنها نهاد فطری انسان است و تمام نهادهای دیگر برای تحکیم آن ایجاد می شوند. از آنجایی که اصل 10 قانون اساسی تاکید دارد تمام قوانین باید خانواده محور باشد، بنده بارها پیشنهاد دادم کشور ما نیاز به وزارت خانواده دارد و امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و بالاخره این وزارتخانه تشکیل شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44714

۱۴۰۰۰۴۲۷

مرگ مشکوک دختر 9 ساله در شاندیز / پدر جنازه را بیرون کشید

۲۶ تیر ۱۴۰۰

حوادث رکنا: استخر کشاورزی باز هم قربانی گرفت.

سنجاق

فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز از مرگ غم‌انگیز دختربچه ۹ ساله در استخر کشاورزی یکی از باغات شاندیز خبر داد.

به گزارش رکنا، سرهنگ بهنام اویسی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک کودکی دریکی از باغات شاندیز بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز ابراز کرد: مأموران انتظامی با حضور در محل حادثه و انجام تحقیقات اولیه متوجه شدند دختربچه‌ای ۹ ساله که کنار استخر آب در حال بازی بوده، به علت نامعلوم به درون استخر سقوط و غرق‌شده است.
وی بابیان اینکه جسد بی‌جان این دختربچه پس از مدتی توسط پدرش در داخل آب پیداشده است، بیان کرد: با تائید مرگ این دختربچه توسط تیم اورژانس، جسد با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی شهرستان منتقل شد.
اویسی با ابراز تأسف از مرگ این دختربچه، در تشریح این حادثه ناگوار خاطرنشان کرد: دختربچه۹ ساله که به همراه برادر ۵ ساله‌اش در اطراف استخر باغ مشغول بازی بوده‌اند به علت نامعلومی به داخل استخر سقوط و غرق می‌شود.
وی ادامه داد: پدر این کودک که در آن‌سوی باغ مشغول بنایی بود و از بچه‌هایش غافل شده بود، بعدازاینکه آن‌ها را صدا می‌زند و خبری نمی‌شود با جستجو در باغ به محل استخر می‌رود و با جسم بی‌جان دخترش روبرو می‌شود و جسم بی‌جان فرزندش را از استخر بیرون می‌آورد.
فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز با تأکید بر اینکه حادثه همواره در کمین است، به خانواده‌ها توصیه کرد: هنگام خروج از خانه و حضور در مناطق تفریحی، باغات و زمین‌های کشاورزی و بازی در حاشیه استخرهای آب مراقب فرزندانشان باشند تا شاهد این‌گونه حوادث نباشیم.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39440

مرگ تلخ مرد ۶۰ ساله و کودک ۱۱ ساله / در جهرم اتفاق افتاد !

۲۷ تیر ۱۴۰۰

مرد ۶۰ ساله و کودک ۱۱ ساله بر اثر غرق شدگی در جهرم جان باختند.
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، محمد رحمانیان مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز اورژانس شهرستان جهرم امروز اظهار کرد: با اعلام گزارش حادثه غرق شدگی در روستای قلعه (خفر)، آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد که بیمار، ضمن تلاش نیروهای اورژانس، فوت شدند.

او ادامه داد: همچنین با اعلام حادثه‌ای دیگر، آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند که در این حادثه کودک ۱۱ ساله در استخر دچار غرق شدگی شده بود و با توجه به اینکه زمان زیادی از آن می‌گذشت، تلاش نیروهای اورژانس در احیای بیمار اثری نداشت و فوت شد.

مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز اورژانس شهرستان جهرم تصریح کرد: از ابتداری امسال تاکنون، ۶ نفر بر اثر غرق شدگی در جهرم فوت شده اند.

رحمانیان اضافه کرد: سالانه شاهد اتفاقات مشابه هستیم که لزوم توجه به نکات ایمنی از قبیل فنس کشی، نصب تابلوهای اخطاری و تیوب‌های نجات در این محل‌ها، توسط کشاورزان می‌طلبد.

او گفت: همچنین با توجه به غرق شدن کودک در وان حمام و یا حوض‌های کم عمق، اورژانس جهرم از پدر و مادران خواهشمند است، که کودکان خود در این مکان‌ها را تنها نگذارند.

رحمانیان بیان کرد: غرق‌شدگی یکی از علل مرگ و میر غیرعمدی است که به راحتی پیشگیری می‌شود؛ علی‌رغم هشدارهایی که در این زمینه داده می‌شود باز هم شاهد این حوادث تلخ و ناگوار هستیم.

منبع : رکنا



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39443

اولین عکس ها از مقتولان خانواده محمد پروین! / مادر و دختر و ناپدری کشته شدند

۲۶ تیر ۱۴۰۰

حوادث رکنا: دختر نوجوان مرندی و مادر و ناپدری اش به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

قتل عام مرند صبح روز شنبه رخ داد.در قتل عام مرند یک دختر 14 ساله و پدر و نامادری اش به قتل رسیدند.قاتل قتل عام مرند به ضرب گلوله قربانیان را از پا در آورد.عامل قتل عام مرند هنوز دستگیر نشده است.تحقیقات قضایی برای پیدا شدن ردی از عامل قتل عام مرند ادامه دارد.

به گزارش اختصاصی خبرنگار رکنا،صبح روز شنبه 26 تیرماه امسال،زمانی که تماس های دختران مرد مرندی به نام محمد پروین با پدرشان بی جواب ماند، نگران او شدند و به خانه اش مراجعه کردند و با اجساد غرق در خون اعضای خانه مواجه شدند.
قتل عام مرند سه قربانی بر جای گذاشت

پسر محمد پروین در توضیح جزئیات این حادثه به خبرنگار رکنا گفت:«من ساکن شهرستان مرند هستم و پدرم و خواهرانم در یکی از روستاهای مرند زندگی می کنند.صبح روز شنبه خواهرانم با من تماس گرفتند و گفتند که پدرم و همسرش به نام رقیه ناصری و همچنین دختر خوانده پدرم به نام فاطمه اسدی،به طرز فجیعی با شلیک گلوله به قتل رسیده اند.من خیلی سریع خودم را به روستا رساندم و از همان لحظه برای تکمیل تحقیقات به اداره آگاهی رفتم.»
پسر مقتول در ادامه گفت:«پدرم 10 سال قبل با نامادری ام ازدواج کرد.آنها هیچ مشکل و خصومتی با کسی نداشته اند و من و همه اهل خانواده از این اتفاق شوکه شده ایم.هنوز سرنخی از عامل این جنایت دردست نیست.»
تحقیقات پلیسی برای یافتن ردی از عامل جنایت ادامه دارد.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39433

خودکشی همزمان دختر 5 ساله و پدرش با متادون / دست نوشته پدر راز قتل را برملا کرد !

۲۶ تیر ۱۴۰۰

حوادث رکنا: پدر در اقدامی جنون آمیز قصد پایان دادن به زندگی خود و دختر ۵ ساله‌اش را داشت؛ متادون فرانک را از پا درآورد و پدر را راهی بیمارستان کرد.

جنایت فجیع در کشف رود لو رفت قتل فرانک ۵ ساله به دست پدر با متادون و خودکشی نافرجام پدر سنگدل که راهی بیمارستان شد.

قاضی ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از قتل دختربچه ۵ ساله خبر داد و تشریح کرد: نیمه شب گذشته جسد بی جان دختری ۵ ساله به نام فرانک در کنار جسم نیمه جان پدرش در کشف رود کشف شد.
به گزارش رکنا، قاضی حسن زرقانی ادامه داد: در کنار جسد نیمه جان پدر دست نوشته‌ای از پدر به جا مانده که در آن نوشته این پایان زندگی است.
قتل در کشف رود / دختر 5 ساله به نام فرانک به قتل رسید

وی گفت: پدر ۳۵ ساله فرانک در اقدامی جنون آمیز مقادیر زیادی متادون به کودک خورانده و خود نیز خورده است تا به زندگی خود و دخترش پایان بدهد.
قاضی ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه در حال حاضر جسد فرانک برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی اعزام شده و پدر در بخش مسمومیت بیمارستان تحت درمان است، از تحقیقات بیشتر در مورد این جنایت خبر داد.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39436

درباره کودک همسری و بی‌توجهی به تبعات آن

تیر ۲۲, ۱۴۰۰
کودک همسری پدیده‌ای است که ریشه در عقب افتادگی فرهنگی و اقتصادی مناطق محروم دارد، کودک همسری در فرهنگی رخ می‌دهد که دختر سربار خانواده شناخته می‌شود و باید هرچه زودتر روانه خانه شوهر شود تا مسئولیت‌اش را دیگری به عهده بگیرد. در واقع کودک همسری چیزی جز فروش و معامله دختربچگان زیر نام ازدواج نیست و تنها تباهی زندگی و به خطر انداختن سلامتی دختربچه‌هاست. حکومت هم نه تنها قدمی در راه منع ازدواج کودکان برنداشته و نمی‌دارد بلکه با اعطای وام ازدواج این جنایت را در حق دختربچه‌ها به طور رسمی نیز تایید می‌کند……

ازدواج کودکان به لحاظ جسمی روانی و اجتماعی پیامدهای منفی و غیرقابل جبرانی دارد. در شرایط فرهنگی که ازدواج کودکان در آن مقبولیت دارد، کودکان بلافاصله بعد از ازدواج تحت فشار برای بچه‌دار شدن قرار دارند و در شمار قابل توجهی در یکسال اول بعد از ازدواج بارداری و زایمان اتفاق می افتد که خود تهدید کننده سلامت مادر است. کودکان زیر ۱۸ سال چون هنوز رشد استخوانی و رشد دستگاه تولید مثل شان کامل نشده، بارداری شان سخت، طولانی و پرعارضه خواهد بود و ممکن است دچار مشکلاتی مثل خونریزی عفونت و افزایش احتمال مرگ و میر شوند. بچه های متولد شده هم ممکن است دچار مشکلاتی مثل وزن پایین و سوءتغذیه و توقف رشد شوند. از لحاظ روانی هم اضطراب افسردگی، و خودکشی و تحت خشونت خانگی قرار گرفتن، می تواند از تبعات ازدواج زودهنگام باشد. به لحاظ اجتماعی هم ایفای نقش هایی به کودک تحمیل می شود که برای آن آمادگی ندارد و از تحصیل و کسب مهارت باز می مانند.

موافقان کودک-همسری نگاه و فکرشان درباره ازدواج کودکان سنتی است. آنها چون در میان اطرافیان نمونه هایی از زنان را سراغ دارند که در کودکی ازدواج کرده اند و الان “سالم” هستند، بنابراین تبعات جسمی، روانی واجتماعی ازدواج را نمی پذیرند. چنین تفکر و نگاه و استدلالی مردود است، چون مشخص است که در هر جمعیتی که در معرض یک خطر قرار می گیرند، همه دچار آسیب نمی شوند و بسیاری سالم می مانند، اما از آنجا که سلامت و جان و حقوق انسان ها اهمیت دارد، لازم است از قرار گرفتن آنها در شرایط پرخطر اجتناب و بدینوسیله از آنها محافظت شود. علاوه بر این برخی از مسؤولان یا صاحبان قدرت به آموزه های مذهبی درمورد تعجیل در ازدواج متوسل می شوند؛ در حالیکه اگر ازدواج متضمن آسیبی به کودکان باشد با رجوع به همان آموزه های مذهبی قابل دفاع نیست. در نظر نمی گیرند که در زمانه حاضر با پیشرفت های علمی به خصوص در حوزه پیشگیری و بهداشت و نیز التزام به رعایت حقوق کودک، ازدواج کودکان یک تهدید برای سلامت آنها است و مستلزم نادیده گرفتن حقوق انسانی کودکان است و از این رو باید منع شود.

به خاطر سیاست جمعیتی جدید، نگاه کمّی به موضوع شکل گرفته، و ازدواج در سنین پایین راه حلی برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفته می شود و خطرات چنین راه حلی کم اهمیت تلقی می شود. به علاوه، زنان به عنوان ابزار تولید مثل دیده می شوند که از اولین زمان ممکن باید شروع به فرزندآوری کنند. متاسفانه با تغییر سیاست جمعیتی، وزارت بهداشت بارداری زیر ۱۸ سال را از شمول بارداری های پرخطر خارج کرده است و هیچ برنامه و آموزشی برای منع بارداری های زیر ۱۸ سال وجود ندارد و وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار این گروه قرار داده نمی شود. این گونه است که دختربچه ای در استان سیستان و بلوچستان جانش را در اثر این نادیده گرفتن ها و بی توجهی ها از دست می دهد و دختربچه های دیگر نیز در معرض چنین خطری قرار دارند.

کودک همسری یک مسأله با ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی است. پدیده ای است که درمناطق محروم و کمتر برخوردار بیشتر اتفاق می‌افتد. در مناطقی که امکان تحصیل برای کودکان بویژه دختران وجود ندارد و حتی اگر امکان تحصیل باشد، آینده شغلی دختران مبهم و تاریک است، کودک همسری محتمل تر است. وقتی بر منطقه ای فقر حاکم باشد، معامله کودک توسط خانواده زیر نام ازدواج امکان پذیر می شود، چنانکه بسیاری از این ازدواجها در واقع فروش کودک هستند. علاوه بر این باید به عوامل فرهنگی اشاره کرد که بیشتر این ازدواج ها دراجتماعات منزوی و بسته از نظر فرهنگی اتفاق می افتد.کودک همسری در فرهنگی رخ میدهد که در آن دختر به عنوان سربار خانواده شناخته می شود که هرچه زودتر باید روانه خانه شوهرش کرد و مسؤولیتش را به دیگری سپرد. وقتی تلاش مؤثری برای رفع این عوامل نمی شود، کودک-همسری همچنان زندگی کودکان را تباه خواهد کرد. علاوه بر این عوامل دیگری مثل اجازه ازدواج توسط دادگاه یا اعطای وام ازدواج ازعوامل تسهیل کننده کودک-همسری هستند و نشان می دهند که ازدواج کودکان به طور رسمی امری پذیرفته شده و مورد تأیید است.

تصویب قوانین برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و صیانت از حقوق کودک است و یک اقدام ضروری است. اما بدیهی است پدیده‌ای که ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد، صرفاً با قانون محو نمی شود و لازم است عوامل پدید آورنده اش اصلاح شوند. محرومیت زدایی و رفع فقر در کنار اقدامات فرهنگی مثل فراهم کردن امکانات آموزشی در مناطق محروم و حمایت از تحصیل کودکان با اعطای کمک هزینه تحصیل به خانواده ها می تواند تا حدودی به رفع این مشکل کمک کند.

ایسنا – سیمین کاظمی



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39414