۱۴۰۰۰۴۲۸

در آستانه اعدام؛ ارسال پرونده آرمان عبدالعالی، کودک-مجرم به اجرای احکام

۲۷ تیر ۱۴۰۰

خبرگزاری هرانا – پرونده آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع داده شد. وی پیشتر توسط دادگاه کیفری استان تهران از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، وکیل اولیای دم، از ارجاع پرونده آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم محکوم به اعدام جهت احرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران خبر داد.

پیشتر حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک_مجرم که از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، برای بار دوم در دیوان عالی کشور تایید شد.

آرمان در جلسه دادگاه منکر قتل غزاله شده و گفته بود: “من آن زمانی بچه بودم. اشتباهات زیادی کردم، اما قتلی مرتکب نشده ام”.

آقای عبدالعالی، پیشتر به دنبال صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در تاریخ ۲۲ شهریور سال جاری در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و مجددا به اعدام محکوم شد.

پیشتر وکیل متهم با توجه به اینکه جسد مقتول پیدا نشده و همچنین با طرح این موضوع که خانواده غزاله چند ماه بعد از ماجرای قتل دخترشان از دانشگاه برای وی مرخصی تحصیلی گرفته بودند، موکلش را بی‌گناه دانست و درخواست اعاده دادرسی داد و در نهایت این درخواست از سوی قضات دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

این درحالی است که پدر و مادر غزاله درباره موضوع گرفتن مرخصی تحصیلی برای دخترشان گفته بودند: “با توجه به اینکه هیچ سرنخی از جسد دخترمان پیدا نکردیم و امید داشتیم شاید دخترمان زنده باشد، با همین تصور از دانشگاهش یک ترم مرخصی گرفتیم”.

گفتنی است که پیشتر حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محبوس در زندان رجایی شهر که قرار بود سحرگاه روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸، در زندان رجایی شهر اجرایی شود، با اخذ مهلت یک ماهه اولیای دم مقتول متوقف شده بود. به‌گفته حسین شاملو احمدی، وکیل مدافع این کودک مجرم، «خانواده غزاله شکور به آرمان یک ماه فرصت دادند تا به شبهات این پرونده پاسخ دهد».

آرمان عبدالعالی متهم است در سال ۹۲ در حالی که کمتر از ۱۸ سال داشته، دوست دخترش غزاله شکور را به قتل رسانده است. گفته می‌شود او پس از بازداشت و در مراحل بازجویی به قتل غزاله اعتراف کرده و گفته بود “من بخاطر عشق زیادی که به غزاله داشتم و او از ازدواج من با خودش امتناع می‌کرد، او را هل دادم و غزاله به قتل رسید”.

آرمان عبدالعالی بعد از آن اما اعتراف می‌کند که چنین کاری نکردم و منکر قتل می‌شود.

پس از طی مراحل پرونده و در حالی که غزاله همچنان ناپدید است و پیکر او نیز پیدا نشده، دادگاه آرمان را به اعدام محکوم کرد و پرونده به دیوان عالی کشور و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود و نهایتا پس از شش سال حکم اعدام آرمان در دیوان عالی کشور تایید شد.



source https://koodak.bashariyat.org/?p=39447

بازداشت عوامل تهیه و انتشار ویدیوی نزاع دختران در اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از بازداشت چند شهروند به دلیل تهیه و انتشار ویدیوی مربوط به نزاع دختران در اصفهان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، چند شهروند به دلیل تهیه و انتشار ویدیوی نزاع دختران در اصفهان بازداشت شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: “هماهنگی با مراجع قضایی صورت گرفته و با آنها برخورد قضایی خواهد شد”.

در این گزارش به تعداد و هویت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است.

به تازگی ویدیویی از نزاع چند دختر در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از دختران دیگری را با قمه تهدید می‌کند.

FacebookTwitterاشتراک گذاری



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44747

ارس امیری با پذیرش اعاده دادرسی از زندان اوین آزاد شد

ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، اوایل تیرماه، در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. خانم امیری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تائید دادگاه تجدید نظر رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به دنبال پذیرش درخواست اعاده دادرسی ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، اوایل تیرماه از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم امیری با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و پرونده او پس از ارجاع به شعبه هم عرض تحت رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
ارس امیری لاریجانی پیشتر در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

خانم امیری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عنوان اتهام “اداره شبکه براندازی” به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنو‌ع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شد. اتهامی که توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه های عمومی “جاسوسی” عنوان شد.
این حکم در مردادماه ۹۸ بدون تشکیل جلسه و حضور وکیل، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شد.

ارس امیری، فعال فرهنگی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون، کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است که در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است.

این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود در تهران را متوقف کرد.

یکی از اعضای خانواده امیری پیشتر به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44749

اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار پایدار نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که اشتغالزایی برای آنها پایدار نیست و این موضوع مهمی است.اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار پایدار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الاوصیا، بنیاد کرامت امام رضا (ع) و بنیاد احسان و فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و به ریاست فاطمه قاسم‌پور برگزار شد.

فاطمه قاسم‌پور رئیس کمیته توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست با اشاره به تکالیفی که در تبصره ۱۶ در حوزه اشتغالزایی با اولویت زنان سرپرست خانوار بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار داده شده است، گفت: لازم است در این حوزه به یک نگاه جامعی در خصوص طراحی الگوی اقدام و عمل برسیم، بنابراین دستگاه‌های مختلف در رابطه با اقداماتی که در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار انجام داده‌اند، گزارش دهند.

وی ادامه داد: از تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار دهک‌های کمتر برخوردار، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از خدمات حمایتی دستگاه‌ها بهره‌مند شده و یک میلیون و ۱۰۰ نفر فاقد بهره‌مندی از خدمات حمایتی هستند، ضمن اینکه نیازهای زنان سرپرست خانوار متفاوت بوده اما همگی در نداشتن درآمد مشترک هستند.

رئیس کمیته توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به رغم حمایت‌های دستگاه‌های حمایتی از این قشر، اما ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا ۴ از اقدامات حمایتی این دستگاه‌ها بی‌بهره هستند که این امر می‌طلبد دولت نیز در جهت کمک به این زنان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

قاسم‌پور یادآور شد: هم‌اکنون یکی از دغدغه‌های موجود در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار این است که با چه الگوی اقدام و عملی بتوان وضعیت معیشتی آنها را ارتقاء داد، بنابراین تصمیم گرفتیم برای تحقق این مهم، یک تقسیم کاری برای دستگاه‌ها ایجاد کرده و این الگوی ملی را براساس آن طراحی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است زنان سرپرست خانوار به طرز مطلوبی مورد حمایت و توانمندسازی قرار گیرند باید با کمک گروه‌های مردمی محقق شود ضمن اینکه حمایت از آنها تنها نباید در قالب مالی بوده، بلکه باید از ابعاد عاطفی، آموزشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اهمیت تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف، عنوان کرد: ما باید از ظرفیت بنیاد علوی، بنیاد احسان، قرارگاه امام رضا (ع) و قرارگاه خاتم‌الانبیاء، کمیته امداد و سازمان بهزیستی که دغدغه حمایت از این زنان را دارند در جهت ارتقاء وضعیت آنها بهره‌مند شویم.

قاسم‌پور افزود: پوشش بیمه تأمین اجتماعی، پیشنهاد خوبی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار بوده اما برای زنانی که از سن پایینی برخوردار هستند می‌تواند مانعی در مسیر اشتغال آنها باشد، بنابراین باید برای افرادی که در سن کار قرار دارند، زمینه اشتغالشان فراهم شود.

رئیس کمیته توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا گزارشی از روند اجرای پنجره واحد برای ساماندهی زنان سرپرست خانوار ارائه دهد.

قاسم‌پور با بیان اینکه براساس خوداظهاری تاکنون مشخصات ۳.۵ میلیون زن سرپرست خانوار به ثبت رسیده و روز به روز این آمار در حال افزایش است، یادآور شد: در تبصره ۱۶ آمده است، مجموعه‌هایی که از ظرفیت اشتغالزایی برخوردار هستند، باید حداقل ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی را به کار گیرند، ضمن اینکه برای اولین بار در تبصره ۱۴ قانون بودجه ردیف جداگانه‌ای برای این زنان تعیین شده است، با تاکید بر اینکه با همراهی نهادهای مردمی تا پایان سال ۱۴۰۰ بتوانیم به یک الگوی مناسبی در حوزه ساماندهی این زنان دست یابیم.

وی افزود: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که اشتغالزایی برای آنها پایدار نیست و این موضوع مهمی است چرا که نحوه ارائه این نوع خدمات معمولاً همراه با زنجیره ارزش نیست و متأسفانه از این قشر شریف به عنوان نیروی ارزانقیمت استفاده می‌شود، بنابراین باید ارتقاء آنها به‌گونه‌ای باشد که کرامتشان حفظ شود. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تأکید بر اینکه نشست آینده این کمیته با میزبانی بنیاد برکت انجام خواهد شد، تصریح کرد: اولین اقدام در جهت ساماندهی زنان سرپرست خانوار و تکمیل الگوی اقدام و عمل در این زمینه باید این باشد که مجموعه‌هایی که قدمت بیشتری در این حوزه دارند، الگوهایشان را با ما به اشتراک بگذارند تا بتوانیم در این زمینه به یک نگاه مشترک برسیم، همچنین باید زمینه دسترسی دستگاه‌ها به بانک رفاه ایرانیان فراهم شود.

استفاده از ظرفیت استان‌ها برای تکمیل الگوی اقدام و عمل

در ادامه علی‌آبادی از طراحان الگوی اقدام و عمل در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار، افزود: این الگو برای توانمندسازی و حمایت از این افراد طراحی شده ضمن اینکه مطالعاتی که در این زمینه شکل گرفته نشان می‌دهد به رغم زحماتی که دستگاه‌های حمایتی برای ساماندهی از این قشر کشیده‌اند اما حمایت صرف از آنها به گسترش جمعیت هدف منتهی شده، بنابراین توانمندسازی باعث کاهش آمار زنان نیازمند به حمایت این دستگاه‌ها منتهی می‌شود.

وی یادآور شد: گام اول برای طراحی این مدل شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و بالافعل و گروه‌های کارآفرین و استارت‌آپ‌هایی که در استان‌های مختلف می‌توانند در جهت آموزش و ارائه خدمات شغلی کمک کنند، صورت گرفته است، ضمن اینکه ما باید براساس یک مدل جهادی بتوانیم ظرفیت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها را در این زمینه در قالب یک شبکه به یکدیگر متصل کنیم.

۲ نقص موجود در حوزه ساماندهی زنان سرپرست خانوار

در ادامه، خدرویسی معاون سلامت و خانواده کمیته امداد امام خمینی ضمن قدردانی از مجلس برای ارتقاء وضعیت زنان سرپرست خانوار در قانون بودجه ۱۴۰۰، افزود: ما در ایران در حوزه ساماندهی این زنان با ۲ نقص مواجه هستیم که تاکنون برای آنها چاره‌اندیشی نشده است به این صورت که اطلاعات اقتصادی خانوارها با ضریب خطای ۲۰ درصدی در هیچ پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده همچنین سامانه‌ای وجود ندارد که نحوه ارائه خدمات حمایتی به این افراد در آن ثبت شده باشد.

وی افزود: ما در کمیته امداد به عنوان متولی این بخش به دنبال تکمیل این دو فرآیند هستیم کما اینکه در حوزه شناسایی آنها سامانه رفاه ایرانیان و سامانه‌های سایر دستگاه‌های دارای صلاحیت فعال در این زمینه را به یکدیگر وصل کرده‌ایم که در پی آن اطلاعات موردنظر با ثبت کد ملی افراد قابل دسترسی خواهد بود.

نماینده کمیته امداد امام خمینی یادآور شد: انتظاری که در این حوزه از مجلس داریم این است که متولی ساماندهی زنان سرپرست خانوار در کشور را مشخص کنند، همچنین پیشنهاد می‌دهیم بهترین و ماندگارترین خدماتی که می‌توان به آنها ارائه داد، بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی است تا این زنان بتوانند مستمری دریافت کنند.

وی تأکید کرد: ما طی تفاهم‌نامه‌ای ۵۰ هزار نفر از همسران زندانیان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

بی‌توجهی به زنان بدسرپرست یک معضل جدی است

در ادامه مسعودی فرید از سازمان بهزیستی حاضر در این نشست، افزود: بی‌توجهی به زنان بدسرپرست یک معضل جدی است، ضمن اینکه فراگیر شدن بیمه تأمین اجتماعی موضوعی است که شیوع کرونا، توجه جدی به آن را یادآوری کرد.

وی تصریح کرد: بالای ۷۰ درصد زنان سرپرست خانوار، همسرشان به دلیل بیماری‌های قلبی عروقی، تصادفات و یا سرطان فوت کردند، ضمن اینکه سالانه ۱۲۰ هزار خانوار به این قشر اضافه می‌شوند که در قالب برنامه‌ای جامع می‌توان از آن پیشگیری کرد.

نماینده سازمان بهزیستی تاکید کرد: هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی یا دارای معلول بوده و یا خود معلولیتی دارند که برای حمایت از آنها و ممانعت از هدررفت منابع باید به یک ادبیات مشترکی در حوزه ساماندهی آنها برسیم.

راه‌اندازی ۱۱۸ هزار طرح اشتغال خانگی در حمایت از زنان سرپرست خانوار

در ادامه رضایی معاون اشتغال بنیاد برکت، افزود: ما ۱۱۸ هزار طرح اشتغال خانگی راه‌اندازی کردیم که ۴۰ درصد آن مربوط به بانوان است، همچنین برای ۶ هزار و ۸۰۰ سرپرست خانوار اجرا شد که این تعداد تا پایان سال به ۱۰ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: با توجه به اینکه بند الف تبصره ۱۸ منابع ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای این بخش تعیین کرده باید مدلی ارائه شود که همگی با هم در جهت ساماندهی این قشر حرکت کنیم.

در ادامه استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی افزود: حمایت نیازمندان در این حوزه باید براساس اولویت‌بندی صورت بگیرد ضمن اینکه بانک رفاه باید اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه دهد، بنابراین تحقق این مهم به حمایت مجلس نیاز دارد.

وی افزود: ایجاد پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی به ویژه برای زنان کمتر از ۳۰ سال از دیگر اقداماتی است که باید در این حوزه انجام شود، همچنین باید از ظرفیت‌های موجود قانونی در جهت توانمندسازی این زنان استفاده شود، زیرا آموزش فنی و حرفه‌ای بسیار گرانقیمت بوده و باید تدابیری در جهت ارائه این خدمات به صورت رایگان به زنان سرپرست خانوار اندیشیده شود.

نماینده بنیاد کرامت آستان قدس رضوی ضمن یادآوری اینکه باید در پنجره واحد بهره‌مندی از ظرفیت خیریه‌ها و گروه‌های جهادی نیز دیده شود، تأکید کرد: ما برای توانمندسازی این قشر اجرای یک مدل اشتغال پایدار را اجرا کردیم، کما اینکه در این زمینه با سازمان میراث فرهنگی تفاهم‌نامه‌ای ایجاد کرده و اجرای آن را از ۸ استان خراسان رضوی آغاز کردیم و اجرای آن برای ۸ استان دیگر را در دستورکار داریم.

در ادامه دهقان مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی، افزود: ما سال گذشته در این سازمان از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد اعتباری که از محل تبصره ۱۶ تخصیص داده شده بود، برای ارائه تسهیلات وام ۵۰ میلیون تومانی به این قشر استفاده کردیم که ۴۱ هزار نفر از آن بهره‌مند شدند، اما رفع مشکل تضامین بانکی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد همچنین در حوزه پیشگیری ۵۹۰ میلیارد تومان اعتبارات توزیع شد.

وی افزود: مشکل کنونی کشور ایجاد اشتغال برای این زنان نیست، بلکه زنجیره‌های ارزش و تأمین شکل نمی‌گیرد که می‌طلبد بنیاد برکت کمک کند تا این زنجیره‌ها در ۵ کسب و کار شکل بگیرد.

اشتغال تنها دغدغه زنان سرپرست خانوار نیست

در ادامه نورمحمدی نماینده قرارگاه خاتم‌الاوصیا حاضر در این نشست، افزود: اشتغال تنها دغدغه زنان سرپرست خانوار نیست، بلکه باید تأمین نشاط، امید، حمایت معنوی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت رفع تضامین بانکی در ارائه تسهیلات به زنان سرپرست خانوار

در ادامه رمضانی مدیرکل اشتغال کمیته امداد حاضر در این نشست، افزود: تضامین بانکی در شرایطی که سقف ارائه تسهیلات وام براساس تبصره ۱۶ و مصوبه شورای پول و اعتبار برای افراد به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته باید رفع شود هر چند ما صندوق ضمانت را برای آنها ایجاد کردیم، اما مجلس باید در جهت تامین اعتبارات لازم برای آن از ما حمایت کند.

رمضانی یادآور شد: برخی از این زنان شرایط ورود به محیط کسب و کار را ندارند، بنابراین راهبری شغلی راهبرد اصلی در این حوزه است، از سوی دیگر تمامی استان‌ها باید مکلف شوند که فعالان اقتصادی را شناسایی کرده و در جهت راه‌اندازی کسب و کار خرد برای این زنان از ظرفیت آنها بهره‌مند شوند.

لزوم ایجاد مشاغل پاره‌وقت برای زنان سرپرست خانوار دارای فرزند

در ادامه کرم از بنیاد علوی افزود: مهم‌ترین چالش زنان سرپرست خانوار و دارای فرزند این است که تمام زمان خود را باید به فعالیت در یک شغل اختصاص دهند بنابراین باید براساس قوانینی که برای کارگاه‌ها، صنایع تبدیلی و کارخانجات وجود داشته، شرایطی را برای ایجاد اشتغال در زمان کوتاه برای آنها فراهم شود از سوی دیگر این زنان نیز باید از ظرفیت وام ازدواج بهره‌مند شوند.

مشکلات زنان سرپرست خانوار باید اولویت‌بندی شوند

در ادامه اختری از بنیاد کرامت امام رضا (ع)، افزود: مشکلات زنان سرپرست خانوار باید اولویت‌بندی شده و براساس آنها خدمات دریافت کنند ضمن اینکه خدمات باید براساس نظام مسائل فردی، خانوادگی، حقوقی، اجتماعی، معیشت و اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه یک نگاه سیستماتیک در این حوزه وجود ندارد، از نبود تعریف یکپارچه در حوزه زنان سرپرست خانوار و وجود نگاه‌های متفاوت به آنها که اغلب مسئله‌محور جلو می رود و باعث ایجاد حلقه‌های مفقوده، موازی‌کاری نهادها در این حوزه شده است، انتقاد کرد و یادآور شد: نگاه‌های سیاست‌زده باعث می‌شود به دلیل موضوع برابری جنسیتی حقوق این قشر تضییع شود همچنین نبود تنظیم‌گر مانع از انجام اقدامات واحد در این حوزه شده است، بنابراین پیشنهاد می‌دهم براساس تجربه‌نگاری از الگوهای موفق در دنیا در جهت حمایت از زنان آسیب‌پذیر استفاده شود.

اختری پیشنهاد داد که مجلس از جایگاه نظارتی خود، دبیرخانه‌ای را برای تقسیم فعالیت‌ها در این حوزه تشکیل دهد.

ایجاد شبکه پایش اطلاعات برای ارائه خدمات هدفمند به زنان سرپرست خانوار در کشور

در ادامه حسینی نماینده بنیاد افزود: الگویی که ما در این زمینه طراحی کردیم، شبکه‌سازی بوده که از طریق آن اسامی گروه‌های جهادی و خیریه‌ها ثبت شده ضمن اینکه هر استان ۴ نماینده مشخص می‌کند که واسطه ما با جامعه هدف باشند و این طرح در چند استان به صورت پایلوت در حال اجرا است، ضمن اینکه در این طرح زیست‌بوم‌ها تغییر نکرده و براساس آمایش سرزمینی با آنها برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را نیز در نشست آتی این کمیته ارائه خواهیم داد.

کد خبر 5261033



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44753

عضو جدید شورای شهر مشهد: مخالف کار کردن زنان هستم/ مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای دهند ‌سراغ ما نمی‌آمدند

اقتصادنیوز: یک منتخب شورای شهر مشهد گفت: بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد. ما مردان هم بعد از یک میزان کار خسته می‌شویم.مخالف کار کردن زنان هستم/ مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای دهند ‌سراغ ما نمی‌آمدند

زنان در خانه باید به تربیت فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تامین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند، که توانی برایشان جهت انجام کار خانه باقی نماند.
مخالف کار کردن زنان هستم/ مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای دهند ‌سراغ ما نمی‌آمدند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، حسن موحدیان در نشست خبری منتخبان دوره ششم شورای شهر مشهد با اصحاب رسانه که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، گفت: شورای ششم امانتدار رای مردم است که وظیفه خود می داند این امانت را تا انتهای ماموریت حفظ کند، و رای اخیر مردم به معنای ایجاد تغییر و تحول در نظام مدیریت شهری بود.
وی درباره انتخاب شهردار مشهد افزود: تدوین شاخص ها برای انتخاب شهردار در حال نهایی شدن و اولویت اصلی ما انتخاب شهردار بومی است، گزینش مدیر غیربومی توهین به مردم مشهد است زیرا فرصتی برای شناساندن شهر به شهردار غیربومی نداریم.

وی گفت: به دنبال انتخاب شهردار بومی، متخصص و متعهد هستیم اما تمایلی به رسانه ای شدن موضوع نداریم تا تداخلی در روند کار شهردار و شورای شهر پنجم ایجاد نشود.

موحدیان درباره انتخاب شهردار از میان منتخبان شورای ششم نیز افزود: به هیج وجه موافق انتخاب شهردار از میان منتخبان شورای شهر نیستم و این اقدام را بی توجهی به رای مردم می دانم که کسی به جای کار در شورا، به عنوان شهردار خدمت کند.

وی اضافه کرد: طبق قانون با آغاز فعالیت شورای ششم، فعالیت شهردار کنونی به پایان می رسد اما از شهردار فعلی می خواهیم تا زمان انتخاب شهردار جدید، با ما همراهی کند و اگر موافقت نکرد یکی از معاونان شهردار را به عنوان سرپرست شهرداری می گماریم.

وی با تاکید بر استفاده از افراد جهادی، پاکدست و مردمی در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: ما خود را نه شورای شهرداری، بلکه شورای شهر می دانیم، لذا از همه ظرفیت ها در این بخش استفاده خواهد شد.

منتخب ششمین دوره شورای شهر مشهد درباره به کارگیری زنان به عنوان معاون شهردار و شهرداران مناطق نیز گفت: زنان مکمل هستند، جامعه از خانواده شروع می‌شود تا جامعه بزرگتر شود. در پست‌های ستادی می‌توان از زنان استفاده کرد، اما نمی‌توانیم در مدیریت‌ها از زنان استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: زنان در موقعیت‌های ستادی می‌توانند حضور داشته باشند، اما سهم آنان در مدیریت به قیمت‌ خستگی‌های مفرط آنان درست نیست و بنده مخالف حضور زنان در پست‌های مدیریتی و معاونتی شهرداری هستم.

موحدیان ادامه داد: به دنبال تعامل با نهادهای مختلف، همکاری با دولت و ایجاد رابطه دوسویه با مردم در انجام امور هستیم. همچنین برای انسجام‌بخشی به امور، دبیرخانه ای تشکیل شده و تاکنون با بزرگان و مسئولان شهر نیز دیدارهایی صورت گرفته است.

موحدیان با اشاره به تشکیل کارگروه های ویژه در شورای ششم، خاطرنشان کرد: کارگروه شناسایی نخبگان و متخصصان، کارگروه تبیین شاخص های شهردار مشهد، کارگروه تدوین شورای ششم شهر مشهد و تشکیل تیم رسانه ای از جمله اقدامات در دست اقدام منتخبان شورای ششم است.

این منتخب ششمین دوره شورای شهر مشهد افزود: بخش فرهنگی اولویت و مورد توجه شورای ششم است، مردم اگر قرار بود به اجرای پل و زیرگذر رای بدهند سراغ ما نمی آمدند و به ما رای نمی دادند.

موحدیان خاطرنشان کرد: کار فرهنگی زمانبر و دیربازده است، لذا در مقوله فرهنگی اقدامات باید بر اساس اولویت باشد.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی، اظهار کرد: من شفاف سازی را از خود شروع می کنم، نیروی بازنشسته با حقوق ماهانه ١٢ میلیون تومان هستم که در منزلی ملکی در شهرک طالقانی زندگی می کنم و در انتخابات اخیر ١١٢ میلیون تومان هزینه تبلیغات کردم.

وی درباره طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی نیز گفت: بحث معنویت در اطراف حرم با تجاری سازی در حال از دست رفتن است و منویات و دستورات مقام معظم رهبری در بافت مورد تاکید است، اجازه نمی دهیم ساختمان بلند بدون معماری اسلامی در این بافت ساخته شود، شورا در این خصوص اختیارات زیادی ندارد ولی مطالبه گر است.

همچنین بخوانید
نام دو زن در لیست انتخاب شهردار نمایشی است؟
مادر افسرده نوزاد چند روزه را به قتل رساند!
دعوت هاشمی از منتخبان شورای ششم
میخواهم به سراغ جهان ترامپ بروم
وی درباره پروژه های نیمه تمام شهری نیز گفت: توسعه و پیشرفت شهر با جدیت دنبال می شود، در ایجاد شور و نشاط برای مردم کوتاهی نکرده و پروژه های نیمه تمام را نیز به سرانجام خواهیم رساند.

حسین حسامی منتخب دیگر شورای ششم شهر مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: شورای ششم مشهد فارغ از جناح بندی سیاسی، به مردم خدمت خواهد کرد.

حسامی افزود: تدوین مولفه های مدیریت شهری مبتنی بر نظام اسلامی، توجه به مناطق کم برخوردار، رشد و توسعه شهر با رویکرد زیارتی بودن این کلانشهر،استفاده از ظرفیت اقتصاد زیارت و بهره گیری از ظرفیت مردمی از رویکردهای شورای ششم مشهد است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44755

این مرد با قمه سراغ زنان و دختران می‌رفت / در حصارک بازداشت شد

سرهنگ علی قاسم پور، افزود: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان از سوی یکی از اوباش سابقه دار در منطقه حصارک بالا، بررسی موضوع در دستورکار ماموران کلانتری ۳۲ حصارک بالا قرار گرفت.این مرد با قمه سراغ زنان و دختران می‌رفت / در حصارک بازداشت شد

او افزود: ماموران پس از اعزام به محل مورد نظر، یکی از اوباش سابقه دار را مشاهده کردند که با حالت غیر عادی و در دست داشتن یک قبضه قمه اقدام به قدرت نمایی و برهم زدن نظم عمومی می‌کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: بلافاصله ماموران وارد عمل شدند و در عملیاتی ضربتی نامبرده را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

سرهنگ قاسم پور، افزود: متهم که دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرارت، ایجاد رعب و وحشت و تخریب اموال عمومی بود پس از تشکیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت عمومی استان البرز منتقل شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44758

نکته‌های غم‌انگیز بازار کار ایران | ۱۶۷ هزار شغل زنان از بین رفته است

خانوارهای مزدبگیر با ناتوانی دستمزد در جبران هزینه زندگی و همزمان با حذف زنان از بازار کار مواجه شده‌اند؛ ۸۹ درصد فقرا با وجود اشتغال، نمی‌توانند با درآمد حاصل از کار، هزینه معیشت را تأمین کنند.سفره خانوار

سفره خانوار
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، مناسبات بازار کار ایران به نفع افزایش فقر و تنگنای معیشت خانوارها در جریان است؛ از یک‌سو روند اخراج زنان از بازار کار به‌سرعت ادامه دارد به‌گونه‌ای که در دوره کرونا سهم زنان شاغل در اقتصاد ایران با سقوط بی‌سابقه به ۱۱.۵درصد رسیده و از سوی دیگر نبود تناسب میان دستمزد و هزینه معیشت، به روی‌گردانی نیروی کار مولد و متخصص از اشتغال در حوزه تولید منجر شده است.

براساس آمارهای رسمی، تعداد شاغلان اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۵ تا بهار امسال ۴.۷۳ درصد رشد کرده در حالی‌ که رشد جمعیت در این بازه زمانی ۶.۲۵ درصد بوده، در نتیجه عملا هزینه جمعی خانوارها بیش از درآمد حاصل از اشتغال آنها افزایش یافته است. آنچه بیش از هرچیز می‌تواند به نگرانی از سازوکار اشتباه بازار کار ایران دامن بزند این است که بررسی جمعیت فقیر ایران نشان می‌دهد ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد آنها بازنشسته هستند، به‌عبارت دیگر ۸۹ درصد فقرا باوجود اشتغال، نمی‌توانند با درآمد حاصل از کار، هزینه معیشت آبرومندانه را تأمین کنند.

مزد بی‌خاصیت و معیشت زمین‌گیر
از زمستان گذشته تاکنون، همواره یکی از هشدارهای شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) کمبود نیروی کار برای شرکت‌های تولیدی بوده زیرا به‌واسطه نبود تناسب میان دستمزد پرداختی و هزینه معیشت، عملا توجیه ورود افراد جدید به اشتغال مولد از بین رفته است به‌گونه‌ای که حتی فعالان اقتصادی می‌گویند برخی از نیروی‌های متخصص بنگاه‌های تولیدی نیز ترجیح می‌دهند به‌جای فعالیت دائمی در این بنگاه‌ها به کارهای غیررسمی، سوداگری، دلالی و دستفروشی بپردازند؛ زیرا به‌واسطه واقعی بودن قیمت در این کارها، آورده مالی آن به‌مراتب از اشتغال مولد بالاتر رفته است. این اتفاق در آمارها نیز به‌خوبی مشهود است به‌گونه‌ای که در ۲ سال اخیر و در شرایطی که کرونا و تورم، حلقه معیشت خانوارها را تنگ‌تر کرده است، جمعیت فعال کشور اعم از شاغل و بیکار بیش از ۲ میلیون نفر کاهش یافته است که سه‌چهارم آنها از جمعیت شاغلان بوده‌اند. در این شرایط باوجود این که در فصل بهار امسال ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان به بازار بازگشته‌اند اما همچنان بیشتر جمعیت خارج شده از بازار کار، بیرون گود ایستاده‌اند و شرایط یا تمایل ورود به فعالیت اقتصادی را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱.۵ سال اخیر، ۲۵۰ هزار نفر از شاغلان بخش کشاورزی، ۲۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت و ۷۵۰ هزار نفر از شاغلان حوزه خدمات از اقتصاد ایران حذف شده‌اند و البته به‌جز بخش کشاورزی که عمدتا از خشکسالی متأثر شده، دلیل بنیادی حذف بخش عمده این اشتغال، شیوع کرونا بوده؛ اما همزمان تحولات قیمتی در اقتصاد ایران و تورم شرایطی به‌وجود آورده است که این شاغلان فقط با رفع کرونا به شرایط عادی بازنمی‌گردند و به‌واسطه همان نبود تناسب میان دستمزد و هزینه معیشت، به‌دنبال سناریوهای دیگری برای کسب درآمد هستند. البته درصورت بازگشت شاغلان با همان شرایط قبل به اشتغال نیز اتفاق مثبتی برای معیشت خانوار رخ نمی‌دهد و دخل‌وخرج خانوار همچنان همخوانی نخواهد داشت.

افت درآمد خانوار با حذف اشتغال زنان
از دیگر نکات بازار کار ایران در سال‌های اخیر، حذف پیوسته و بی‌رحمانه زنان از اقتصاد بوده که باعث شده نسبت اشتغال این گروه با سهم ۵۰ درصدی از جمعیت کشور فقط در یک سال اخیر ۰.۷ درصد کمتر شده و به ۱۱.۵ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. بررسی اطلاعات مرکز آمار از تحولات بازار کار ایران در بهار امسال، حاکی است؛ با وجود بازگشت ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان به بازار کار، بازهم ۱۶۷ هزار شغل زنان در این دوره از بین رفته که ۱۰۰ هزار نفر از آنها کلا غیرفعال شده‌اند و ۶۷ هزار نفر از آنها نیز به جرگه بیکاران پیوسته‌اند. با این حساب، جمعیت کل زنان شاغل در اقتصاد ایران به ۳ میلیون و ۶۲۲ هزار نفر رسیده درحالی‌که در همین بازه زمانی، ۷۱۳ هزار نفر به جمعیت مردان شاغل اضافه شده و سهم آنها از اقتصاد مردانه ایران به ۶۳.۹ درصد رسیده است. کاهش سهم اشتغال زنان، جدا از اینکه نشانه پسرفت توسعه‌ای است، بیشتر از این منظر اهمیت دارد که در جامعه ایران، اشتغال زنان یا به‌واسطه سرپرستی آنها بر خانوار است یا درآمد آنها غالبا کمک‌خرج معیشت خانوار محسوب می‌شود و بنابراین یکی از معانی حذف بی‌رحمانه آنها از بازار کار، تشدید تنگنای معیشت خانوارهاست.

معادله دخل‌وخرج شاغلان
دستمزد شاغلان حقوق‌بگیر در اقتصاد ایران اعم از کارمند و کارگر در ابتدای هرسال و عمدتا براساس تورم انتظاری سال جدید تعیین می‌شود. در این سازوکار، قشر کارگر به‌واسطه محرومیت شدید از مزایا و اعتبارات شغلی و رعایت نشدن تعیین دستمزد براساس هزینه معیشت، شرایط به‌مراتب بدتری نسبت به قشر کارمند متحمل می‌شود، هرچند دستمزد دریافتی کارمندان نیز لزوما تناسبی با هزینه معیشت خانوار آنها ندارد.

به گزارش همشهری، در جریان مذاکرات تعیین مزد امسال، شرکای اجتماعی بر مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به توافق رسیدند؛ اما باوجود تأکید قانون کار بر لزوم متناسب‌سازی دستمزد پرداختی به کارگر با هزینه معیشت آبرومندانه یعنی همین رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی، به دلایل تکراری نظیر جلوگیری از رشد تورم و رعایت حال بنگاه‌های اقتصادی کوچک و ضعیف، در عمل برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران هیچ توجهی به هزینه معیشت نشد و حتی مزد در مقایسه با تورم نزدیک به ۵۰ درصد فعلی نیز افزایش نیافت. در مذاکرات مزد ۱۴۰۰، افزایش ۳۹ درصدی مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره (بُعد خانوار مبنای تعیین هزینه معیشت) مصوب شد و دستمزد پایه دریافتی چنین خانواری به مرز ۴.۲ میلیون تومان رسید؛ که حتی در آن زمان نیز ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی خانوار را پوشش می‌داد و فقط قدرت خرید خانوارهای کارگری در ابتدای سال ۱۴۰۰ را به همان شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ برگرداند.

در ادامه با تداوم رشد نرخ تورم و به‌خصوص گرانی کالاهای اساسی و افزایش قیمت گروه خوراکی موجود در سبد خانوارهای کارگری، نسبت پوشش‌‎دهی دستمزد کارگران به هزینه معیشت پایین‌تر هم آمد و از ۶۰.۹ درصد در ابتدای سال‌جاری به محدوده ۵۵ درصد در اواخر تیرماه رسید. به بیانی دیگر، شکاف میان مزد و معیشت کارگران از ۳۹.۱ درصد در آغاز سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در روزهای پایانی تیرماه رسیده و عملا دستمزد کارگری برای جبران هزینه یک معیشت آبرومندانه، ۴۵ درصد کسری دارد. سقوط نیروی مولد و شاغل کشور به ورطه فقر، به تأیید بررسی‌های کارشناسی نیز رسیده و به‌عنوان‌مثال در گزارش سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جمعیت فقیر ایران، اعلام شده بود ۵۹درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد بازنشسته هستند و در مجموع ۸۹ درصد فقرا باوجود اشتغال نمی‌توانند هزینه معیشت را با درآمد حاصل از کار جبران کنند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=44760